دوشنبه 31 مرداد 1401 , 09:35
بر اساس اعلام صندوق بینالمللی پول
ذخایر ارزیِ در دسترس ایران در دولت سیزدهم ۳ برابر شد
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آمارهای منتشرشده از سوی صندوق بینالمللی پول نشان داد با آغاز فعالیت دولت سیزدهم در ایران ذخایر ارزی در دسترس ایران افزایش قابلملاحظهای داشته است که این امر نشاندهنده دیپلماسی فعال این دولت و موفقیت سیاستهای آن در مقابله با تحریمهای غیرقانونی آمریکاست.
این نهاد بینالمللی از سال 2019 در اقدامی تأملبرانگیز بهدنبال اتخاذ سیاست فشار حداکثری از سوی دولت ترامپ علیه ایران بهیکباره رقم ذخایر ارزی ایران را از 122 میلیارد و 470 میلیون دلار در سال 2018 به 14 میلیارد و 950 میلیون دلار در سال 2019 کاهش داد و در توجیه اقدام خود اعلام کرد رقم ذخایر ارزی در دسترس دولت ایران را اعلام کرده است؛ یعنی ذخایری که آماده و تحت کنترل مقامات مالی کشور است و در خارج از دسترس تحریمها قرار دارد.
این نهاد، ذخایر ارزیِ در دسترس ایران در سال 2020 را نیز کاهش داد و کل ارز در دسترس ایران طی این سال را 12 میلیارد و 430 میلیون دلار اعلام کرد اما به اذعان صندوق بینالمللی پول از سال 2021 و با روی کار آمدن دولت سیزدهم در ایران روند نزولی ذخایر ارزی در دسترس ایران معکوس شده و با شیب تندی بهسمت بالا در حرکت بوده است؛ بهطوری که در این سال ذخایر ارزی در دسترس ایران هشت میلیارد و 880 میلیون دلار نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و به 21 میلیارد و 310 میلیون دلار رسیده است.
در سال 2022 نیز بر اساس آمار انتظاری صندوق بینالمللی پول ذخایر ارزی در دسترس ایران با افزایش حدود دو برابری نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به 41 میلیارد و 390 میلیون دلار رسیده است. بر این اساس با روی کار آمدن دولت سیزدهم ذخایر ارزی در دسترس ایران رشد 232 درصدی داشته و از 12 میلیارد و 430 میلیون دلار در سال 2020 به 41 میلیارد و 390 میلیون دلار در سال 2022 رسیده است.
رشد بیش از سه برابری ذخایر ارزی در دسترس ایران در حالی رخ داد که با آغاز فعالیت دولت سیزدهم دیپلماسی فعالی در پیش گرفته شد و با هدف خنثی کردن تحریمها توسعه تجارت با کشورهای همسایه، انجام مبادلات تجاری با پولهای ملی و مبادلات مالی از طریق سازوکارهای محلی در اولویت قرار گرفت.
همچنین افزایش فروش نفت و بالا رفتن میزان وصول درآمدهای نفتی از دیگر دلائل جهش ذخایر ارزی ایران است. این افزایش در حالی رخ داده که دولت سیزدهم تا پایان اسفندماه سال گذشته نزدیک به 12 میلیارد دلار و در سه ماهه اول امسال هم چهار میلیارد و 500 میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی تامین کرده است.