روزنامه سوئیسی: انگلیس در اعتصاب غرق شد

همزمان با شروع اعتصاب‌های سراسری در انگلیس که به گفته رسانه‌ها در 30 سال گذشته در این کشور بی‌سابقه بوده است و سقوط آزاد اقتصاد انگلیس، یک روزنامه سوئیسی نیز در گزارشی با اشاره به این وضعیت نوشته است انگلیس در اعتصاب غرق شده است.

تحقیقات مرکز آمارهای ملی انگلیس نشان می‌دهد که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی، انگلیس را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. از سوی دیگر تورم مهارنشدنی، کمبود انرژی و مشکلات معیشتی این کشور را در واپسین روزهای سال ۲۰۲۲ میلادی با بزرگ‌ترین موج اعتراض‌های عمومی و اعتصاب کارگران و کارکنان اصناف مختلف مواجه کرده که از 30 سال گذشته به این سو سابقه نداشته است. تصاویر منتشر شده از شهرهای مختلف انگلیس از سرما و یخبندان گسترده حکایت دارد و این در حالی است که اعتصاب گسترده در بخش‌های مختلف این کشور و به ویژه در سیستم حمل‌ونقل عمومی این کشور نیز آغاز شده است. روز سه شنبه اعلام شد که بیش از ۴۰ هزار نفر از کارکنان راه آهن انگلیس در تازه‌ترین موج اعتراض به شرایط کاری و دستمزدهای خود دست از کار کشیده‌اند. بر اساس گزارش رسانه‌های انگلیسی به دنبال این اعتصاب و همچنین سرما و یخبندان، هزاران مسافر در فرودگاه و شبکه راه آهن این کشور سرگردان شدند.یک روزنامه سوئیسی نیز در مطلبی به موج اعتصاب‌های گسترده در انگلیس در آستانه کریسمس و سال نوی میلادی و هرج و مرج زیادی که ایجاد کرده پرداخته و آن را آزمون صبری برای شهروندان این کشور دانست.

به گزارش تسنیم «اس ار اف»سوئیس نوشت: «انگلیس در هرج و مرج اعتصاب‌ها فرو می‌رود؛ این روزها تقریباً هر روز در انگلیس اعتصابی وجود دارد. همه چیزهایی که به طور معمول در یک کشور در زندگی روزمره کار می‌کنند، این روزها و هفته‌ها در انگلیس متوقف شده است. تقویم ظهور اعتصاب‌های کاری جدید که بی‌بی سی هر روز می‌خواند طولانی‌تر و طولانی‌تر می‌شود.کارکنان‌پرستاری در ایرلند شمالی و کارکنان راه آهن اخیراً اعلام کردند که کار خود را متوقف می‌کنند.»

این گزارش می‌افزاید:« ارسال هدایای کریسمس یا دیدار با خانواده و فامیل با قطار در طول دوران جشن‌های کریسمس امسال ممکن است دشوار باشد. بهتر است تصادفی هم صورت نگیرد چون رانندگان آمبولانس هم می‌خواهند اعتصاب کنند. هرج و مرج همچنین سالن‌های ورودی فرودگاه‌های اصلی را تهدید می‌کند زیرا مقامات مرزی نیز کار خود را در کریسمس متوقف می‌کنند.»میک لینچ، رئیس‌اتحادیه صنفی «حمل‌ونقل خودرویی، دریایی و راه‌آهن» انگلیس گفت: متأسفانه، اعتصاب اجتناب ناپذیر است: سیاست دستمزد فعلی تحقیر کارمندان انگلیسی است. تورم 11 درصدی داریم و مردم دیگر نمی‌دانند قبوض خود را چگونه بپردازند. بدون افزایش دستمزد، مردم به فقر کشیده می‌شوند.ما چیزی جز این نمی‌خواهیم که دستمزدها با افزایش هزینه‌های زندگی تنظیم شود. کار اتحادیه‌ها اصلاح بی‌عدالتی‌ها است و آخرین چاره اعتصاب است.»

در ادامه این گزارش آمده است:«در این شرایط گویا کاسه صبر ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس در حال لبریز شدن است. وی هفته گذشته در پارلمان خشم خود را به اتحادیه‌ها نشان داد و گفت: اگر رهبران اتحادیه سرسخت باقی بمانند، پس وظیفه من به عنوان نخست‌وزیر این است که از زندگی روزمره انگلیسی‌ها محافظت کنم. بنابراین دولت سوناک در حال تهیه پیش‌نویس قانونی است که اعتصاب‌هارا در شرکت‌های مهم سیستمی مانند راه آهن یا خدمات بهداشتی ممنوع می‌کند. در این شرایط دولت انگلیس در نظر دارد برای مقابله با اعتصابات احتمالی کادر درمان در زمستان پیشِ‌رو، از نیروهای مسلح این کشور استفاده کند.براساس این تصمیم اضطراری دولت، کادر نیروهای مسلح می‌توانند در صورت اعتصاب احتمالی کادر درمان و کارکنان بیمارستان‌ها در ماه‌های پیشِ‌رو، به‌عنوان راننده آمبولانس و یا حتی به‌عنوان بهیار ارتش در بیمارستان، فعالیت کنند.»

هشدار پلیس

تصمیم دولت برای استفاده از اعضای پلیس برای مدیریت اعتصاب‌ها این نیروها را به شدت عصبانی کرده است.به گزارش ایرنا به نقل از گاردین، «استیو‌هارتشورن» رئیس‌فدراسیون پلیس سه‌شنبه در بیانیه هشدارآمیزی به دولت انگلیس گفت: «در این شرایط حساس، چنین درخواستی باعث نگرانی شدید من نسبت به رفاه افسران پلیس شده است. استفاده از افسران پلیس به‌عنوان راننده آمبولانس و کادر درمانی مجاز نیست.»هارتشورن توصیه‌ای به نافرمانی اعضای پلیس از این طرح نکرد اما هشدار داد که «اگر افسران پلیس به‌عنوان رانندگان آمبولانس به کار گرفته شوند، بخش اجرای قانون لطمه خواهد دید.»رانندگان آمبولانس در انگلیس قرار است در اعتراض به وضعیت معیشتی در روزهای ۲۱ و ۲۸ دسامبر (۳۰ آذر و هفتم دی ماه) اعتصاب کنند.«هارتشورن» با اتحادیه‌های اعتصاب‌کننده ابراز همدلی کرد و گفت که روحیه نیروهای پلیس نیز به دلیل کاهش حقوق و دستمزدها بسیار پایین است.

در سراشیبی سقوط

آمارهای رسمی در انگلیس نشان می‌دهد تعداد روزهای کاری در ماه اکتبر(مهر) که در آن کارکنان دست به اعتصاب زدند، طی ۱۱ سال اخیر به رکورد بی‌سابقه‌ای رسیده است و این در حالی است که اعتصاب بخش‌های مختلف در اعتراض به دریافت دستمزد بیشتر برای مواجهه با تورم همچنان ادامه دارد. به گزارش تسنیم اداره آمارهای ملی انگلیس اعلام کرد 417 هزار روز کاری در ماه اکتبر(مهر) سال جاری به دلیل اعتصاب، تعطیل شده و این یعنی 417 هزار نفر در این ماه دست به اعتصاب زده‌اند، که این رقم از نوامبر سال 2011 (آبان 1390)بی سابقه بوده است. در آن سال، کمتر از نیم میلیون روز کاری به دلیل اعتصاب کارکنان بخش عمومی که خواهان اصلاحات حقوق بازنشستگی بودند، تعطیل شده بود. همچنین، بین ماه‌های ژوئن و اکتبر(خرداد و مهر) سال جاری، بیش از یک میلیون و 100 هزار روز شغلی به دلیل اعتصابات تعطیل شده که این رقم در یک دوره 5 ماهه از اوایل سال 1990 بی‌سابقه بوده است. به گزارش رویترز ثبت رکورد بالاترین تعداد روزهای کاری از دست رفته در اعتصابات ۵ ماه اخیر انگلیس، نمودار رشد اقتصادی این کشور را در چنان شرایط اسفباری نشان می‌دهد که جرمی‌هانت، وزیر اقتصاد کابینه ریشی سوناک نیز آن را تأیید کرده و معتقد است؛ «اوضاع قبل از اینکه بهتر شود بدتر خواهد شد.»

ورشکستگی 15 هزار شرکت آلمانی

از آلمان نیز خبر می‌رسد که طبق آمارهای منتشر شده در این کشور همچنان به تعداد شرکت‌های ورشکسته آلمانی اضافه و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری میلادی(2 هفته دیگر) حدود ۱۵ هزار شرکت دیگر به این آمار اضافه شود. به گزارش ایرنا به نقل از آناتولی، طبق برآوردها و تخمین یک موسسه تحقیقاتی در مسائل اقتصادی حدود ۱۴هزار و ۷۰۰ شرکت آلمانی تا پایان سال جاری ورشکسته خواهند شد. طبق محاسبات این آژانس آمار اعلام شده ۴درصد بیشتر از سال گذشته است. به گزارش ایرنا «پاتریک لودویگ‌هانتزش» رئیس‌تحقیقات اقتصادی آژانس آلمانی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر «فرانکفورت» گفت:« تورم مداوم، افزایش نرخ‌های بهره و هزینه‌های انرژی و همچنین شرایط رقابتی فزاینده‌ای که هر روز شدیدتر هم می‌شود، بر بسیاری از شرکت‌ها تاثیر منفی گذاشته است. »آژانس تحقیقاتی اصلاحات اعتباری انتظار دارد که در سال آینده نیز به تعداد شرکت‌های ورشکسته در آلمان اضافه شود. طبق آمارهای رسمی، در سال ۲۰۲۱ و در اوج کرونا، ۱۳ هزار و ۹۹۳ شرکت در آلمان با عنوان ورشکسته ثبت شد. دولت برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌ها معافیت‌های مالیاتی بسیاری در نظر گرفته است.

افزایش مراجعه نظامیان به بانک‌های غذا در آمریکا

در آمریکا نیز روند افزایشی بهای مواد غذایی ادامه دارد و یک رسانه آمریکایی دیروز در همین زمینه نوشت:« تعداد خانواده‌های نظامی که به بانک‌های غذا متکی‌ هستند، روز به روز بیشتر می‌شود. »به گزارش ایرنا به نقل از شبکه خبری «سی بی‌اس نیوز»، بنابر داده‌های «شبکه مشاوره برای خانواده‌های نظامیان آمریکا»، از هر ۶ خانواده‌ ارتش دست‌کم یک خانواده با ناامنی غذایی مواجه است؛ این نسبت در مقایسه با ۲ سال پیش یک به هشت بوده است.در این میان، بانک‌های غذایی آمریکا نیز با موانع متعددی از جمله تورم برای پر نگه داشتن انبار مواد غذایی خود روبه‌رو هستند.مدیر یک مرکز حمایت غذایی در شهر «کیلین» ایالت تگزاس می‌گوید، این روزها بیشتر از هر زمان دیگری مراجعه افراد با یونیفورم نظامی را به این مرکز مشاهده می‌کند.وی ادامه داد: پنج سال پیش که این مرکز راه‌اندازی شد، حدود ۶۰۰ خانواده نظامی را پذیرش می‌کردیم اما در یک سال اخیر نزدیک به ۲ هزار خانواده به این مرکز پا گذاشته‌اند.«جیپسی جونز» یک سرباز ارتش آمریکا از مراجعه کنندگان به این مرکز است و می‌گوید، روزبه‌روز به صف خانواده‌های نظامی که برای کمک به این مرکز می‌آیند افزوده می‌شود.وی می‌گوید ۸۰ درصد از غذای مورد نیاز او و سه فرزندش از طریق بانک‌های غذایی تامین می‌شود و حقوق ارتش کفاف مخارج زندگی را نمی‌دهد. به گفته وی در صورت نبود این مراکز حمایتی، او باید به سراغ شغل دوم و سوم برود. این سرباز ارتش آمریکا خاطر نشان کرد که «برخی از سربازان به دلیل شرمساری این مسئله را عنوان نمی‌کنند اما به اعتقاد او، در شرایط نیاز، دریافت این کمک‌ها ایرادی ندارد. » در آمریکانتیجه بررسی تازه موسسه نظرسنجی گالوپ نشان می‌دهد بیش از نیمی (۵۵ درصد) از شهروندان این کشور مشکلات مالی ناشی از تورم را تجربه کرده‌اند و ۱۳ درصد می‌گویند زیر فشار شدید قرار دارند. جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه با اذعان به افزایش قیمت‌ها در این کشور مدعی شد که اقتصاد کشورش در مسیر درستی قرار دارد. وی افزود: قیمت‌ها هنوز بسیار بالا هستند و ما کار زیادی داریم اما شرایط درحال بهبودی هستند. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که تلاش‌های بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم بالا با افزایش نرخ بهره بانکی، نرخ بیکاری در این کشور را دست‌کم ۵.۵ درصد افزایش دهد.