رأی محکومیت قطعی مدیران اسبق بانک مرکزی در دولت قبل صادر شد

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، سال گذشته بود که دیوان عالی کشور اعلام کرد درخواست اعاده دادرسی، ولی الله سیف، احمد عراقچی و سایر متهمان پرونده بانک مرکزی که به اتهام برخی تخلفات مجرم و مقصر شناخته شده بودند، در شعبه اول دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است. پس از ارجاع این پرونده به شعبه هم‌عرض، محتویات آن مجددا در هفت نوبت جلسه رسیدگی دادگاه، مورد بررسی قرار گرفت.

شعبه اول دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، پس از استماع اظهارات نماینده دادستان، متهمان و وکلای آنها و بررسی محتویات و مستندات پرونده، رفتار ارتکابی آقایان، ولی‌الله سیف(رئیس‌کل وقت بانک مرکزی)، احمد عراقچی (معاون وقت ارزی بانک مرکزی) و سالار آقاخانی دایر بر مداخله ارزی در بازار غیررسمی ارز را منطبق با بزه قاچاق ارز تشخیص داد و رای به محکومیت نامبردگان صادر کرد. 

براساس رای صادره، متهمان مورد ‌اشاره به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر بهای ریالی ارز موضوع قاچاق محکوم شدند.

علاوه‌بر آن درخصوص اتهام سالار آقاخانی دائر بر پرداخت رشوه و اتهام سید رسول سجاد از مدیران وقت امور بین‌الملل بانک مرکزی و میثم خدایی هر دو دائر بر دریافت رشوه با رد اعاده‌خواهی آنان، حکم قبلی صادر شده عیناً از جانب دادگاه تایید و مورد ابرام قرار گرفته است.

براساس رای دادگاه، سالار آقاخانی به تحمل ۱۳ سال حبس، میثم خدایی به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و رسول سجاد، به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.

حکم صادره قطعی و لازم الاجراست

قابل ذکر است که مدیران اسبق بانک مرکزی در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی دو پرونده مطرح رسیدگی دارند که: 

۱_ در پرونده اول که به مداخله ارزی در بازار غیر رسمی مربوط است؛ در این خصوص پیرو تجویز اعاده دادرسی از جانب دیوان عالی کشور نسبت به محکومیت مدیران وقت بانک مرکزی، در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی، طی هفت نوبت جلسه رسیدگی، به اعاده خواهی نامبردگان رسیدگی و در نهایت به شرح فوق حکم صادر شد. 

۲_ دومین پرونده اتهامی مدیران وقت بانک مرکزی به مداخله و فروش ارز در بازار رسمی ارز و فروش طلا مربوط است که در این پرونده هم کیفرخواست صادر و پرونده هم اکنون در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی مطرح رسیدگی است.

ماجرا چه بود؟

به گزارش خبرگزاری میزان، از اواسط سال ۹۶ که نشانه‌های نوسانات بازار ارز مشخص می‌شود، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بوده با هماهنگی رئیس‌بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را به صورت محرمانه و غیررسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتواند قیمت‌ها را کنترل نمایند.

در این مقطع میثم خدایی مشاور دفتر رئیس‌جمهور وقت، فردی به نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد ۷۰ و بی‌تجربه در این زمینه است به عراقچی معرفی می‌کند، تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیر رسمی را به صورت محرمانه برعهده بگیرد.

بعد‌ها معلوم می‌شود خدایی برای انجام این کار رشوه‌ای کلان از آقاخانی گرفته بوده است.

آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی شده و اصطلاحا مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیر رسمی ارز می‌شود که توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیر قانونی اعلام شده بود.

آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، ۲۰ میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به عنوان سپرده و تضمین قرار می‌دهد که بعد از ۲ هفته این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده می‌شود!

بدین ترتیب در فرآیندی غیرشفاف و غیرقانونی که البته با اطلاع سیف رئیس‌کل بانک مرکزی بوده، در هر مرحله بین ۵ تا ۸ میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور، به آقاخانی داده می‌شده و این روند مجموعا تا ۲۸ مرحله ادامه پیدا می‌کند.

پیامدهای تصمیم غلط بانک مرکزی 

تصمیم غلط بانک مرکزی نه تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نمی‌کند بلکه باعث قاچاق بی‌رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور می‌شود.

آقاخانی نه تنها در یک اقدام کاملا انحصار‌طلبانه و غیرقانونی ارز دریافتی از بانک مرکزی را به جای توزیع در میان حدود ۶۰۰ صرافی رسمی در کشور تنها به ۱۵ صرافی می‌داده است، بلکه بخش قابل توجهی از آن را نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان می‌ریخته و در این بین مصرف‌کننده واقعی بازار ارز هیچ بهره‌ای از این سرمایه کشور نمی‌برده است.

بانک مرکزی نیز علی‌رغم اطلاع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، هیچ اقدامی صورت نداده و در واقع در برابر این تخلفات چشم‌پوشی می‌کرده است.

آقاخانی در ۲۸ مرحله ارز را

 از بانک مرکزی دریافت می‌کند

آقاخانی در ۲۸ مرحله ارز را از بانک مرکزی دریافت می‌کند که فقط در ۶ مرحله عوامل نظارتی حضور داشتند و در سایر مراحل تقریبا هیچ نظارتی بر اقدامات او انجام نمی‌شده و تمام فرآیند از قیمت‌گذاری، تحویل، فروش و تسویه ارز دولتی با بانک مرکزی بر عهده خودش بوده است که این جزو خطا‌های مهم سیف و سایر مدیران وقت بانک مرکزی در این پرونده است.

نکته عجیب دیگر این که، بعد از دستگیری آقاخانی، بانک مرکزی به مراجع قضایی نامه رسمی می‌زند و خواهان آزادی او می‌شود. در آن نامه به مراجع قضایی اطلاعات غلط داده می‌شود و بانک مرکزی تلاش می‌کند مسیر پرونده را تغییر دهد که تنظیم‌کننده آن نامه جزو محکومین همین پرونده است. در نهایت ۱۳ مردادماه سال ۹۸ بود که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. پس از انجام رسیدگی‌ها و فرآیند‌های قضایی، دادگاه درخصوص متهمان پرونده فوق‌الذکر اقدام به صدور رای کرد.

ذبیح‌الله خداییان سخنگوی وقت قوه قضائیه بیست و چهارم مهرماه 1400 احکام صادره متهمان از جمله سه متهم اول تا سوم را به شرح زیر اعلام کرده بود: متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس‌وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه ‌سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.رئیس‌وقت بانک مرکزی به تحمل ۱۰ سال، احمد عراقچی به ۸ سال و سالار آقاخانی به ۱۳ سال حبس محکوم شدند متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردید‌، رئیس‌وقت بانک مرکزی به تحمل ۱۰ سال، احمد عراقچی به ۸ سال و سالار آقا خانی به ۱۳ سال حبس محکوم شدند. متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده بود.

پس از آن دیوان عالی کشور اعلام کرد درخواست اعاده دادرسی، ولی الله سیف، احمد عراقچی و سایر متهمان پرونده بانک مرکزی که به اتهام برخی تخلفات مجرم و مقصر شناخته شده بودند، در شعبه اول دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است. پس از ارجاع این پرونده به شعبه هم عرض، محتویات آن مجددا در هفت نوبت جلسه رسیدگی دادگاه، مورد بررسی قرار گرفت و دیروز آرای قطعی به شرح فوق اعلام شد.