سال ۲۰۲۳ انتظارات تورمی و نرخ ارز در ایران کنترل شده است

به گزارش تسنیم، بانک جهانی در گزارشی از اقتصاد ایران با عنوان «شرایط کلیدی و چالش‌ها» نوشت: اقتصاد ایران با کمک بخش نفت برای چهارمین سال متوالی در مسیر رشد قرار دارد. با این حال، تورم بالای ماندگار و کمبود فرصت‌های شغلی از جمله چالش‌های این اقتصاد هستند.
بانک جهانی درباره وضعیت تورمی ایران در گزارش خود آورده: بالا رفتن قیمت مواد غذایی و هزینه‌های ساخت مسکن نرخ تورم را به 46 و هفت دهم درصد در پنج ماهه نخست 1402 رساند. اما کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز به کاهشی شدن تورم ماهانه کمک کرد.
رشد سرمایه‌گذاری با واردات ماشین‌آلات
از طرفی دسترسی ایران به ذخایر ارزی خود در خارج از کشور موجب شد که فشارها بر نرخ ارز کاهش یابد. افزایش اخیر صادرات نفت هم به کاهش کسری بودجه و بهبود تراز حساب‌های جاری کمک کرده است.
این گزارش درخصوص نرخ رشد کشور هم آورده: اقتصاد ایران نرخ رشد متوسط سه و هشت دهم درصدی را در سال 1401 کسب کرد. این رشد عمدتا مربوط به بخش‌های خدمات و تولید صنعتی بود. صنعت نفت نیز با کاهش عرضه در بازار جهانی رشد کرد.
ضمن اینکه مصرف در بخش خصوصی به عنوان محرک اصلی رشد تولید ناخالص داخلی در این سال عمل کرد، در حالی که مصرف بخش دولتی به صورت واقعی برای کاهش کسری بودجه، کاهش یافت.
هم صادرات و هم واردات در سال جاری بیشتر شدند و سرمایه‌گذاری قوی در بخش ماشین‌آلات باعث رشد آمار سرمایه‌گذاری شد. البته باوجود رشد 700 هزار نفری فرصت‌های شغلی در سه ماهه نخست 1402‌، بخش اشتغال همچنان نسبت به رشد اقتصادی سه سال گذشته عقب است.
در این گزارش همچنین با اشاره به چشم‌اندازی که تقریبا همه دنیا در سال 2024 با آن مواجه خواهند بود، یعنی محدودیت رشد اقتصادی، آمده است: رشد اقتصادی کشور فراگیر نیست و پیش‌بینی می‌شود چشم‌انداز رشد اقتصادی به دلایلی همچون اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی، کمبود برق، گاز و کاهش تقاضای جهانی محدود بماند.
در سال‌ 1401 و سه ماهه نخست 1402 درآمدهای نفتی کمتر از رقم پیش‌بینی شده در بودجه بود که دولت در واکنش به آن هزینه‌های خود را اولویت‌بندی کرد.
بانک جهانی درباره صادرات نفت هم آورده است: از سه ماهه دوم امسال‌، صادرات نفت به بالاترین سطح خود از زمان اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا در سال 1397 رسیده است.
با وجود افزایش واردات، بالا رفتن صادرات نفت در سال 1401 باعث شد کشور با مازاد تراز حساب‌های جاری در سطح 14 میلیارد و 400 میلیون دلاری هم مواجه شود.
ایران برای هفتمین سال متوالی شاهد خروج خالص سرمایه بود. برآورد می‌شود بهبود صادرات نفت در نیمه نخست 1402 علی‌رغم منفی شدن تراز تجارت غیر نفتی، کل تراز تجاری این کشور را مثبت نگه دارد.