دیوان عدالت اداری ۳ شرط تبدیل وضعیت ایثارگران را باطل کرد

فاش نیوز -  ۳ شرط تمام وقت بودن، بیمه‌پردازی و تمدید قرارداد در فرایند اجرایی شدن کامل قانون تبدیل وضعیت ایثارگران ابطال شد.

بر اساس این گزارش هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳ شرط تمام وقت بودن، بیمه‌پردازی و تمدید قرارداد در بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران (دادنامه شماره‌های ۱۰۰۸ الی ۱۰۳۵ مورخ ۸؍۶؍۱۴۰۱هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را ابطال کرد.

رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می باشد:

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۸ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۳۵

تاریخ دادنامه: ۸؍۶؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۲۹۳۷- ۰۰۰۲۹۳۶- ۰۰۰۲۸۵۷- ۰۰۰۲۷۵۰- ۰۰۰۲۷۳۰- ۰۰۰۲۰۶۸- ۰۰۰۲۰۱۴
۰۰۰۴۱۶۱- ۰۰۰۴۱۰۴- ۰۰۰۴۰۴۹ – ۰۰۰۳۴۵۰ – ۰۰۰۳۴۰۴ – ۰۰۰۳۳۴۹ – ۰۰۰۳۰۲۵ – ۰۰۰۲۹۸۵
۱۰۰۰۰۴ – ۰۰۰۴۳۷۸ – ۰۰۰۴۳۳۶ – ۰۰۰۴۳۳۳ – ۰۰۰۴۱۹۲ – ۰۰۰۴۱۶۶ – ۰۰۰۴۱۶۴ – ۰۰۰۴۱۶۳
۰۱۰۰۹۸۰- ۰۱۰۰۱۲۲- ۰۱۰۰۰۲۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- بند ۲ قسمت (ج) بخشنامه شماره ۲۰؍۷۱۰-۱۲؍۵؍۱۴۰۰ وزارت آموزش و پرورش، ۲- ماده ۲ و بندهای ۳ و ۴ آن از دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به شماره ۱۳۷۵۸-۱۹؍۳؍۱۴۰۰ مصوب سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور و ۳- بند ۳ بخشنامه شماره ۸۰۹۲۰۷۱؍۱۴۰۰-۱۱؍۶؍۱۴۰۰ اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

ابطال ۳ شرط تمام وقت بودن، بیمه‌پردازی و تمدید قرارداد در بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران

گردش کار:

خانم ف. ق. پ به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ارسالی ابطال بند ۲ قسمت (ج) بخشنامه شماره ۲۰؍۷۱۰-۱۲؍۵؍۱۴۰۰ وزارت آموزش و پرورش، ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸-۱۹؍۳؍۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بند ۳ بخشنامه شماره ۸۰۹۲۰۷۱؍۱۴۰۰-۱۱؍۶؍۱۴۰۰ اداره کل آموزش و پرورش استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“نسبت به بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰؍۷۱۰ وزارت آموزش و پرورش و ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور که قید کار تمام وقت به عنوان شرط اصلی تبدیل وضعیت ایثارگران ذکر شده و همچنین بند ۳ بخشنامه شماره ۷۱؍۸۰۹۲؍۱۴۰۰ اداره کل آموزش و پرورش استان فارس که قید بیمه پردازی کامل (۳۰ روز در ماه) نیز به عنوان شرطی دیگر ذکر شده اعتراض دارم چون هیچ کدام از این دو شرط در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مصوبه مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۹ قید نشده و برخلاف مصوبه صریح نمایندگان مجلس شورای اسلامی می باشد.

بر اساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده دستگاه های مشمول ماده ۴ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می باشد… با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹ به صورت استخدام رسمی اقدام نماید. شایان ذکر است اعتبار مورد نیاز حکم مذکور به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال نیز پیش بینی و در اختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار می گیرد.

دستگاه های مشمول ماده ۱۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی، مؤسسات و شرکت های دولتی و … می باشد و معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور در همین راستا طی دستورالعمل اعلامی به مدیران کل امور اداری و مالی استانداری های سراسر کشور به شماره ۷۴۴۱۵-۱۲؍۵؍۱۴۰۰ در خصوص دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را برشمرده که از جمله رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان می باشد. همچنین معاونت تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران طی نامه مورخ ۹؍۵؍۱۴۰۰ شماره ۲۰۶۰۰۵؍۰۰؍۵۳ به کلیه معاونت های منابع استانی مشمول قانون از جمله معاون توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه جلسه برگزار گردیده و کلیه دستگاه‎های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران خطاب نامه مشمول این ماده قانونی می گردد و درخواست اقدام امور اداری و قانونی در سریع ترین زمان نسبت به تبدیل وضعیت ایثارگران موضوع بند قانونی مذکور می ‎نماید. لذا ابطال بخشنامه های مذکور مورد تقاضا است .“

شاکیان دیگر به موجب دادخواست های جداگانه ابطال ماده ۲ و بندهای ۳ و ۴ از بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸-۱۹؍۳؍۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

” در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ به صورت مطلق و بدون هیچ قید و شرطی مقنن دستگاه های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را مکلف نموده تا افراد مشمول ماده ۲۱ قانون مزبور را که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران «خدمت نموده یا می نمایند» با طی مراحل گزینش استخدام رسمی و تبدیل وضعیت به رسمی قطعی نمایند. اما مـاده ۲ بخشنامه مـورد شکایت بدون هیچ مبنایی و برخلاف نص قانون، استخدام و تبدیل وضعیت ایثارگران را با ایجاد قیود مختلف و متعدد صرفاً مشمول افرادی دانسته که در زمان تصویب قانون بودجه یعنی سال ۱۳۹۹ مشغول به کار بوده اند. حال سوال اینجاست که در کجای بند (د) تبصره ۲۰ بودجه ۱۴۰۰ تصریح شده که افراد باید در سال ۱۳۹۹ استخدام باشند و در سال ۱۴۰۰ استمرار داشته باشند؟ در غیر این صورت تبدیل وضعیت نخواهند شد. کجای بند (د) تبصره ۲۰ بودجه ۱۴۰۰ تصریح شده که افرادی که سال ۱۴۰۰ در دستگاه های اجرایی به کارگیری می شوند مشمول تبدیل وضعیت نمی ‎شوند. نظر معاونت قوانین مجلس، معاونت پیشگیری دیوان عدالت اداری و رئیس فراکسیون ایثارگران نیز دلیل بر عدم محدودیت زمانی تاریخ به کارگیری برای تبدیل وضعیت ایثارگران می باشد. سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه بودجه کشور در بندهای ۳ و ۴ باز هم دو قید دیگر به ماده و شرایط تبدیل وضعیت ایثارگران اضافه نموده اند که: (حق بیمه این نیروها باید توسط دستگاه اجرایی مربوط با شرکت های طرف قرارداد یا دستگاه اجرایی پرداخت شده باشند و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد.)

اولاً: اینکه بیمه کردن دستگاه مربوطه یا شرکت طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی چه ارتباطی با فرد شاغل در دستگاه دارد؟ مگر نه اینکه دستگاه مربوطه یا شرکت طرف قرارداد در هر صورت مطابق قانون مکلف است وی را بیمه نموده و حق بیمه ایشان را پرداخت نماید. همان گونه که مستحضر هستید برخی از نیروها مثل اینجانب به صورت پیام آور بهداشت (امریه) در زمان تصویب قانون (۲۶؍۱۲؍۱۳۹۹) در خط مقدم کرونا خدمت نموده و بیمه توسط نیروهای مسلح پرداخت شده است.

ثانیاً: در متن بند (د) تبصره ۲۰ بودجه ۱۴۰۰ به صراحت بیان شده: «… نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران… خدمت نموده و یا می نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲ ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند.«

مقنن با ذکر عبارت خدمت نموده و یا می نمایند قصد خود را مبنی بر اینکه قانون مربوطه شامل تمامی افرادی که بعد از تاریخ تصویب این قانون به خدمت گرفته می شوند (سال ۱۴۰۰) را هم مد نظر داشته، اما سازمان اداری و استخدامی و سازمان بودجه در نقطه مقابل مقنن قرار گرفته و گویی قصد دارند با بخشنامه خود قانونی جدید تصویب نمایند که برخلاف اهداف نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وضع قانون مزبور است. نمایندگان مجلس در مصاحبه های متعدد به موضوع مطلق بودن بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ اشاره نموده اند. سوال مهم در اینجا مطرح می شود این است آیا سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه می توانند برخلاف قانونی که به صورت مطلق و بدون هیچ محدودیت زمانی (۲۶؍۱۲؍۱۳۹۹) تصویب و ابلاغ شده بخشنامه صادر کنند؟ لذا ابطال ماده ۲ و بندهای ۳ و ۴ ماده ۲ بخشنامه مورد تقاضا است.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف- دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۱۳۷۵۸-۱۹؍۳؍۱۴۰۰:

” ماده۲- مشمولینی که در زمان تصویب قانون به صورت تمام وقت در یکی از حالات آزمایشی (رسمی آزمایشی)، پیمانی، قراردادی، طرحی و شرکتی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاه در دستگاه های اجرایی به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار خدمت می نمایند با رعایت شرایط زیر به صورت رسمی یا عناوین مشابه بر اساس مقررات مورد عمل در دستگاه اجرایی استخدام و یا تبدیل وضع می شوند:

۱- صلاحیت مشمولین برای استخدام رسمی به تأیید گزینش رسیده باشد. در صورت عدم تأییدگزینش برای استخدام رسمی فرد، ادامـه خـدمت وی در دستگاه اجـرایی تابع حـکم مقرر در ماده ۴۷ آیین نامه اجـرایی قانون گزینش کشور می باشد.

۲- پست بلاتصدی در تشکیلات تفصیلی دستگاه برای انتصاب مشمولین وجود داشته باشد (در صورت عدم وجود پست بلاتصدی مناسب برای افراد مشمول، دستگاه اجرایی می تواند از طریق «سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور» نسبت به پیشنهاد تغییر عناوین پست‌های سازمانی و یا انتقال و جابجایی آن متناسب با شرایط مشمولان اقدام نماید(.

۳- حق بیمه این نیروها باید توسط دستگاه اجرایی مربوط یا شرکت های طرف قرارداد با دستگاه اجرایی پرداخت شده باشد.

تبصره- موارد استنثاء این بند در خصوص نیروهای قراردادی، با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید ذیحساب مبنی بر دریافت حقوق و مزایا از دستگاه اجرایی بابت فعالیت تمام وقت در امور جاری دستگاه از ابتدای سال ۱۳۹۹، قابل اقدام است.

۴- این نیروها باید در زمان تصویب قانون با دستگاه اجرایی یا شرکت‌های طرف قرارداد، قرارداد داشته باشند و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد.- سازمان اداری و استخدامی کشور؍ سازمان برنامه و بودجه “

ب- بخشنامه شماره ۲۰؍۷۱۰-۱۲؍۵؍۱۴۰۰ وزارت آموزش و پرورش:

” اداره کل آموزش و پرورش استان.

پیرو بخشنامه شماره ۴۴؍۷۱۰-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۹ و در راستای اجرای تکلیف بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و به منظور استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران موضوع قانون فوق، تصویر بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸-۱۹؍۳؍۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور به پیوست ارسال و اعلام می دارد: مشمولین قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشـور مصوب ۲۷؍۷؍۱۳۹۹ سابقاً بر اساس بخشنامه شماره ۴۴؍۷۱۰- ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۹ حسب مورد تبدیل وضعیت یا استخدام (رسمی-قطعی) شده اند. با توجه به صراحت قانون مذکور «اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف ۸۸-۰۰۰۰۵۵ به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد» ضروری است مدیرکل آموزش و پرورش استان ریز فهرست کامل مشمولین اجرای این قانون را به همراه برآورد هزینه هریک جهت اعلام به سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تعیین سهم وزارت متبوع از مبلغ مذکور و دریافت تخصیص از ردیف بودجه مصرحه به دفتر برنامه، بودجه و مدیریت منابع اعلام نمایند. در ضمن موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود.

………….

۲- مشمولان باید در زمان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت تمام وقت در یکی از حالات آزمایشی (رسمی آزمایشی)، پیمانی، قراردادی، طرحی یا شرکتی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاه در این وزارت به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در حال خدمت باشند تا با رعایت شرایط زیر به صورت رسمی (یا عناوین مشابه بر اساس مقررات) استخدام و یا تبدیل وضعیت شوند.- معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش “

ج- بخشنامه شماره ۷۱؍۸۰۹۲؍۱۴۰۰-۱۱؍۶؍۱۴۰۰ آموزش و پرورش استان فارس:

” برای افراد مشمول قانون باید سابقه بیمه‌پردازی کامل (۳۰ روز در ماه) با تأیید شعبه بیمه مربوطه در پرونده درج گردد– معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان فارس “

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی درهیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- براساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور: «در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلّفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند…» با توجه به اینکه در بند قانونی مذکور بعد از عبارت «رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد» عبارت «و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری…» آمده و اجرای بند فوق از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقیّد به خدمت تمام وقت نشده است، بنابراین حکم بند قانونی یادشده شامل افرادی نیز هست که به صورت ساعتی به کارگیری شده‌اند و در نتیجه بند ۲ قسمت (ج) بخشنامه شماره ۲۰؍۷۱۰-۱۲؍۵؍۱۴۰۰ وزارت آموزش و پرورش و ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸- ۱۹؍۳؍۱۴۰۰ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور که براساس آنها مشمولان تبدیل وضعیت به رسمی باید در زمان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت تمام وقت در یکی از حالات آزمایشی (رسمی آزمایشی)، پیمانی، قراردادی، طرحی یا شرکتی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاه در حال خدمت باشند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب- با توجه به اینکه اولاً در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به وضعیت‌های استخدامی افراد مشمول بند مذکور تصریح شده و صرف عدم پرداخت حق بیمه، فرد را از قالب‌های استخدامی مزبور خارج نمی‌کند و در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، اعمال حکم مقرر در این تبصره مقیّد به بیمه‌پردازی فرد مشمول نشده است، بنابراین بند ۳ ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸- ۱۹؍۳؍۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و بند ۳ بخشنامه شماره ۸۰۹۲۰۷۱؍۱۴۰۰- ۱۱؍۶؍۱۴۰۰ اداره کل آموزش و پرورش استان فارس که براساس آنها پرداخت حق بیمه افراد مشمول تبدیل وضعیت به عنوان یکی از شرایط اجرای حکم مقرر در بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور قرار داده شده، از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانونگذار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج- با عنایت به اینکه براساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که حکم آن در بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته، دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین به تبدیل وضعیت نیروهای مشمول موازین قانونی مزبور موظّف شده و انجام این تکلیف مقیّد به تمدید قرارداد در سال ۱۴۰۰ نشده است و عبارت «خدمت نموده» نیز در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور دلالت بر این دارد که حکم قانونی مذکور شامل افرادی نیز می‌شود که دستگاه اجرایی قرارداد آنها را در سال ۱۴۰۰ تمدید نکرده است، بنابراین حکم مقرر در بند ۴ ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸- ۱۹؍۳؍۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور که براساس آن مقرر شده است که نیروهای مشمول تبدیل وضعیت به رسمی باید در زمان تصویب قانون با دستگاه اجرایی یا شرکت های طرف قرارداد، قرارداد داشته باشند و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری