انتصاب‌های غیرقانونی، پایان مدارای دو طرف؟!

فاش نیوز - «از قانون تخطّی نباید کرد، در اجرای قانون هم هرگز تأمّل و تردید نباید ورزید‌.» "مقام معظم رهبری"

درباره بند ۲ نامه اداره کل حقوقی برای توجیه به کارگیری آقای حافظی به عنوان مدیرعامل چند نکته وجود دارد:

اولاً تا تاریخ فعالیت هیئت مدیره هیچ سند و مدرکی دال بر اعاده به خدمت آقای دکتر حافظی ارائه نشد.

ثانیا" ایشان از سنوات ارفاقی برای بازنشستگی استفاده کرده‌اند. لذا برابر بند چ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه و رای هیات عمومی دیوان به شماره دادنامه ۲۳۲۵ ایشان نمی تواند اعاده به خدمت شود و اگر بر فرض محال این اتفاق افتاده باشد، که بعید است، باز هم اقدام خلاف قانون صورت گرفته است و ادعای بند ۲ نامه اداره کل حقوقی نیز قانونی نیست.

ثالثاً ایشان تعدادی بازنشسته را همراه خود آورده‌اند. اگر هم فرض را بر آن بگیریم که ایشان اعاده به خدمت شده است، سایر بازنشستگان همراه ایشان که غالبا" غیرایثارگر هستند، به استناد بند یک، مجوز ادامه خدمت را نخواهند داشت.

پذیرش بازنشستگان در شرکت متد با عنایت به سوابق قبلی که بازرسی کل کشور آن را خلاف قانون اعلام کرده بود و پیگیری‌های قضایی منتظر مدیرعامل و به‌کارگیرندگان بود، مجموعه شرکت را در این مدت با یک نابسامانی مواجه ساخته بود، لذا بعد از نامه دوم اداره کل حقوقی که عملاً به کارگیری بازنشستگان را در این نامه ممنوع اعلام کرده بود، رئیس هیئت مدیره در نامه‌ای به تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۴۰۱ مجدداً موضوع را خدمت رئیس بنیاد ارسال و کسب تکلیف کرد.

 در این نامه رئیس هیئت مدیره خطاب به رئیس بنیاد آورده است:
  اکنون همان مجموعه که نظرش فصل‌الخطاب است، در نامه مورخ ۲۱ آذر ۱۴۰۱ اعلام نموده، برابر نظر معاون محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، به‌کارگیری بازنشستگان برای شرکت متد نیز دارای ممنوعیت است. لذا خواهشمند است با عنایت به موارد فوق ارشاد و ارائه طریق فرمایید:

الف- بعد از پاسخ مجدد حقوقی، نظر حضرتعالی همچنان بر ادامه خدمت آقای دکتر حافظی می باشد؟

ب- تکلیف سایر افراد بازنشسته که در این مدت کوتاه به‌کارگرفته شده‌اند چیست؟

آقای قاضی زاده نامه را به معاونت حقوقی جهت بررسی و اظهار نظر ارسال می کند.
 اما در کنار این پیگیری ها معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که برابر بند ۲ ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور تنها مرجع قانونی پاسخ به استعلامات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان، دولت و شورای عالی استان‌ها می‌باشد، در پاسخ به نامه آقای دکتر حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، و آقای جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص به‌کارگیری بازنشستگان در شرکت متد، طی نامه مورخ ۲۱ آبان ۱۴۰۱ با ارائه ادله ای در سه بخش اعلام می کند:

 به‌کارگیری تمام‌وقت افراد بازنشسته در مرکز تصویرنگاری درمانی (متد) جز افراد مستثنا شده مذکور در تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، ممنوع است.
با ارائه این مستندات باز هم اصرار در بکارگیری بازنشستگان وجود دارد؛ در حالیکه در تخصص های مورد نیاز، ایثارگران و فرزندان واجد شرایط آنان که بازنشسته نیستند یا منع بکارگیری ندارند، وجود دارد.

ادامه دارد...