رد شکایت یک ایثارگر برای تمدید تبدیل وضعیت

فاش نیوز - هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شکایت یک ایثارگر برای ابطال بند 2 و 5 بخشنامه اداری قانون تبدیل وضعیت ایثارگران جهت تمدید آن را رد کرد.

بر اساس این گزارش تبدیل وضعیت ایثارگران در حال حاضر بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ انجام  و رد پای استناد به حق مکتسب توسط دیوان عدالت اداری در رسیدگی به بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران مورد قبول نیست.

همچنین در بندهای ۲ و ۵ دستورالعمل اجرایی قانون تفسیر بند “و” ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع: تبدیل وضعیت ایثارگران مورد تقاضای ابطال قرار گرفته است. با توجه به اینکه مطابق دادنامه حاضر، صرفاً رأی به عدم ابطال بند ۵ این دستورالعمل در خصوص لزوم طی فرایند گزینش داده شده است، لذا به احتمال زیاد ابطال بند 2 در خصوص لزوم تداوم قرارداد با استناد به حق مکتسب که در گردش کار رأی قابل مشاهده است، در دستور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.

مشاهده متن کامل رأی:

استناد به حق مکتسب توسط دیوان عدالت اداری در رسیدگی به بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران (دادنامه شماره ۹۵۱ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره پرونده : هـ ع/ ۰۱۰۲۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۱

تاریخ: ۱۵/۱۲/۱۴۰۱

* شاکی : آقای مسعود امیربی کهنوج

*طرف شکایت : سازمان اداری واستخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ و بند ۵ بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ سازمان اداری استخدامی کشور مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹

استناد به حق مکتسب توسط دیوان عدالت اداری

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری واستخدامی کشور به خواسته ابطال بند ۲ و بند ۵ بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ سازمان اداری استخدامی کشور مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ سازمان اداری استخدامی کشور مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

پیرو ابلاغ «قانون تفسیر بند “و” ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران (موضوع ابلاغیه شماره ۹۱۶۹۸ مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۹) و با توجه به سؤالات و استعلاماتی که از سوی دستگاه‌های اجرایی در خصوص نحوه صدور احکام رسمی مشمولین قانون مذکور به عمل می‌آید، ضمن ارسال تصویر بند «و» ماده (۴۴) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن، به‌منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در بین دستگاه‌های اجرایی در خصوص موضوع مذکور، موارد ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

الف- ذینفعان قانون عبارتند از مشمولین ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.

ب- با توجه به‌تصریح و تأکید قانون استفساریه صدرالذکر مبتنی بر اقدام بر اساس شرایط مندرج در بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات بعدی آن، ضروری است دستگاه‌های اجرایی، اطلاعات و مستندات ایثارگران مشمول استفساریه مذکور را که در زمان اعتبار قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، وفق ضوابط و مقررات مربوط به‌صورت غیر از استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرایی دارای حکم کارگزینی یا قرارداد مستقیم با دستگاه بوده‌اند را با رعایت شرایط زیر در سامانه کارمند ایران بارگذاری و ارسال نمایند تا اقدام لازم نسبت به صدور شماره مستخدم برای افراد واجد شرایط به عمل آید:

۲- کارمند در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور (تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۵) در یکی از حالات غیررسمی (پیمانی، قرارداد کار معین یا مشخص، قرارداد موقت کارگری در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین مشابه در سایر دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یا دستگاه‌های دارای مقررات استخدامی خاص) با دستگاه اجرای قرارداد مستقیم داشته و یا برای وی حکم کارگزینی توسط دستگاه صادر شده باشد؛

۲- در حال حاضر فرد با دستگاه اجرایی مربوطه در یکی از حالات مندرج در بند یک، رابطه استخدامی یا به‌کارگیری داشته باشد؛

۴- پست بلا تصدی در تشکیلات تفصیلی دستگاه برای انتصاب افراد وجود داشته باشد (در صورت عدم وجود پست بلا تصدی مناسب برای افراد مشمول، دستگاه اجرایی می‌تواند از طریق «سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور» نسبت به پیشنهاد تغییر عناوین پست‌های سازمانی اقدام نماید)؛

۴- ایثارگر مشمول، برای انتصاب در پست‌های مشاغل تخصصی پیشنهادی دستگاه، دارای شرایط احراز شغل مربوط از حیث مدرک تحصیلی باشد؛

۵- صلاحیت فرد برای استخدام رسمی قطعی به تأیید گزینش رسیده باشد؛

تبصره ۱: نیروهای ایثارگری که به‌صورت قرارداد موقت بر اساس قانون کار در دستگاه‌های اجرایی به‌کارگیری شده‌اند (اعم از اینکه کل کارکنان دستگاه متبوع و یا بخشی از آن‌ها مشمول قانون کار باشند)، در چارچوب قانون کار جمهوری اسلامی ایران به قرارداد دائم تبدیل وضع می‌یابند.

تبصره ۲: افراد شاغل در مشاغلی نظیر متصدی تأسیسات، تلفنچی، نگهبان، نامه‌رسان، راننده، آبدارچی، آشپز، نظافتچی، سرایدار، متصدی چاپ و تکثیر، پیشخدمت و … که در تشکیلات مصوب دستگاه‌های اجرایی پست سازمانی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده و شاغلین آن‌ها مشمول قانون کار هستند، از شرط مندرج در بند (۳) مستثنی می‌باشند.

تبصره ۳: کلیه نیروهای مشمول قانون استفساریه فوق که در دستگاه‌های اجرایی، در وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی می‌باشند، به رسمی قطعی تبدیل وضع می‌یابند.

تبصره ۴: ارسال اطلاعات و مستندات برای دریافت شماره مستخدم صرفاً برای دستگاه‌هایی که شماره مستخدم و شناسه از این سازمان دریافت می‌نمایند موضوعیت دارد و سایر دستگاه‌ها (نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آن، بنیاد مستضعفان، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و …) و یگان‌های نیروهای نظامی و انتظامی که از این سازمان شماره مستخدم و شناسه برای کارمندان خود دریافت نکرده‌اند، بر اساس ضوابط و فرایندهای مورد عمل خود نسبت به تغییر وضعیت مشمولین اقدام خواهند نمود.

ج- با توجه به صدور بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای اجرای بند مذکور، مسئولیت اجرای مفاد این بخشنامه بر اساس وضعیت افراد مبتنی بر قانون، بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

جمشید انصاری

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی ضمن تقدیم دادخواست مدعی گردیده است بند ۲ و ۵ از بخش ب بخشنامه مذکور مغایر قانون می باشد و تقاضای ابطال آن دو بند را مطرح نموده است .

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت در پاسخ لایحه اصلی و تکمیلی ارسال و منکر مغایرت قانونی شده است و در خصوص گزینش شرط مذکور را به قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ ارجاع داده است و به رای هیأت تخصصی استخدامی مبنی بر عدم ابطال شرط گزینش در بخشنامه مشابه استناد نموده است . همچنین مشمولین قانون را صرفا اشخاصی دانسته است که در اجرای بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم بکارگیری شده اند و در پایان تاکید نموده که تبدیل وضعیت ایثارگران هم اکنون بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ انجام می گردد .و تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است .

*نظریه تهیه کننده گزارش :

یکم- در خصوص بند ۲ با توجه به اینکه قید حال حاضر در مقرره دلالت بر اشتغال در زمان صدور بخشنامه دارد و بخشنامه بعد از لازم‌الاجرا شدن تفسیر صادر شده است و در خصوص افرادی که در فاصله زمانی لازم‌الاجرا شدن تفسیر تا زمان صدور بخشنامه رابطه کاری آنها قطع شده موجب می‌گردد حقوق مکتسبشان تضییع شود و در این حد عقیده به ابطال دارم.

دوم- در خصوص لزوم رعایت گزینش با توجه به حکم تبصره ۲ بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم (تبصره ۲ـ فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتداء، آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. ) و عدم ارائه تعریف جدید از شرایط گزینش و نحوه احراز آن و اصل اعمال الفاظ در معنای حقیقی موجود و عدم وجود دلیل و یا قرینه ای که قانونگذار منظور دیگری داشته باشد مغایرتی با قانون ندارد و عقیده به عدم ابطال دارم.

علاوه بر نظر فوق نکته قابل تامل بررسی ضرورت طرح با توجه به تصویب بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ می باشد.

ضمنا طرف شکایت تقاضای حضور در جلسه را مطرح نموده است.

تهیه کننده گزارش: صادق گودرزی

پرونده شماره هـ ع/ ۰۱۰۲۲۷۱ مبنی بر تقاضای ابطال بندهای ۲ و ۵ بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور با حضور نمایندگان دستگاه طرف شکایت در جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق در خصوص تقاضای ابطال بند ۵ بخشنامه فوق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً در تبصره ۲ قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی بر رعایت شرایط عمومی گزینش تأکید شده است.

ثانیاً هیأت تخصصی استخدامی طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۴ مورخ ۲۵/۸/۱۴۰۱ شرط تأیید گزینش را در ماده ۲بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۰ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور را ابطال ننمود.

ثالثاً ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب ۲۵/۵/۱۳۷۷ کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی نیز هرگونه جذب و به کارگیری را منوط به رعایت ماده فوق (انجام در گزینش) می داند و پرداخت هرگونه وجه را بدون رعایت ماده فوق غیر قانونی می داند.

با عنایت به مراتب فوق بند ۵ بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ غیر قابل ابطال می باشد.

این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری