08 ارديبهشت 1403 / ۱۸ شوال ۱۴۴۵
شناسه خبر : 108770
سه شنبه 08 اسفند 1402 , 09:19
سه شنبه 08 اسفند 1402 , 09:19
فاصله ما تا جهنم تروریست‌ها!
میلاد رضایی
اوضاع این رژیم حسابی بیخ پیدا کرده است
جعفر بلوری
عقب‌نشینی‌ها تا کجا ادامه دارد؟
عبدالرحیم انصاری
رسانه‌ی نوظهورِ پهپاد-موشک
سید مهدی حسینی
سفر ترکیه ما
سارا آذری
ولی فقیه عروةالوثقی و رمز پیروزی
امان‌الله دهقان فرد
صد رحمت به توپ میرزا آقاسی!
حسین شریعتمداری
۴۰ دستاورد عملیات تاریخی «وعده صادق»
ابراهیم کارخانه‌ای
سود ۵۰ هزار میلیارد تومانی یک دستگاه از جیب جانبازان
فاش نیوز - چند ماهی است بخشی از هزینه داروهای جانبازان که تا پیش از این رایگان بوده، از آن‌ها گرفته می‌شود. این در حالی است که بیمه تکمیلی ایثارگران ادعا می‌کند: «دریافت هر گونه مبلغ با این عنوان از بیمه‌شدگان تخلف است.» حال مقصر کیست؟
«داروهای ما رایگان بود؛ اما چند ماه است داروخانه‌ها بخشی از هزینه داروها را می‌گیرند و می‌گویند «ما به التفاوت ارزی» داروست.» این اظهارات چند جانباز است که بدون آن‌که کسی از تغییر وضعیت پرداخت داروها خبری داده باشد، به داروخانه مراجعه کردند و موقع پرداخت وجه داروهایی مثل «پلاویکس» و «سینوریپا» غافلگیر شدند. بیمه تکمیلی جانبازان در حال حاضر بیمه دی بوده و بیمه پایه آن‌ها به انتخاب خودشان بیمه تأمین اجتماعی، سلامت و ... است. این موضوع باعث مراجعه جانبازان به کارشناسان بیمه دی و پیگیری علت این موضوع شد. شهرام کلانتری رئیس انجمن داروسازان ایران در این باره گفت: «در صورتی که براساس مجوز و شیوه‌نامه‌های بیمه دی نسخه‌نویسی صورت گرفته باشد، هیچگونه وجهی در داروخانه بابت داروهای پلاویکس و سینوریپا دریافت نمی‌شود. سینوریپا باید به تأیید بیمه پایه رسیده باشد و متخصص مربوطه (مثل داخلی و غدد) آن را تجویز کرده باشند. برای پلاویکس نیز دفعه اول حضوراً و با نسخه متخصص مربوطه مراجعه به بیمه دی و تشکیل پرونده انجام شود و پس از تایید پزشک معتمد این دارو هم رایگان قابل تحویل است.»
عادله فرهی، رئیس اداره نظارت بر امور دارویی شرکت بیمه دی نیز در این باره توضیح داد: «بعد از حذف ارز ترجیحی قرار شد دولت بودجه‌ای در اختیار بیمه‌گران پایه قرار دهد تا افزایش هزینه دارو بر دوش افراد جامعه نیفتد. از سال ۱۴۰۱ بیمه پایه بعضاً برای بخشی از داروها درصدی را به عنوان سهم ارز تعریف کرده و پرداخت می‌کند. داروهایی مثل پلاویکس و سینوریپا نیز جزو داروهایی هستند که دارای سهم ارز بوده و این درصدی است که بیمه‌گران پایه آن را زیر پوشش قرار می‌دهند.»او تأکید کرد: «دریافت هر گونه مبلغی تحت این عنوان از سمت داروخانه‌ها از بیمه‌شدگان تخلف است.»
حسین نوری متخصص داروساز و مدیر داروخانه‌ای در شهرری در پاسخ به این سئوال که: «چرا داروخانه‌ها از جانبازان وجه دریافت میکنند؟» توضیح داد: «چند ماه است درصد کمی از هزینه داروها از جانبازان گرفته می‌شود.»او افزود: «تا 2 سال پیش وجه برخی داروها مثل سینوریپا، برای جانبازان به صورت آزاد دریافت می‌شد. در دولت سیزدهم این داروها برای جانبازان زیر پوشش بیمه رفتند و به طور رایگان به دست جانبازان می‌رسید. حتی 30 تا 50 درصد آن‌ها را دولت پرداخت می‌کرد. اما چند ماهی است تنها چند درصد از وجه این داروها از جانبازان دریافت می‌شود.»در ادامه تصاویر اطلاعات داروی پلاویکس را در سیستم داروخانه مشاهده می‌کنید:
نوری در ادامه دلیل پوشش ندادن کامل هزینه دارو را توضیح داد: «دولت مابه‌التفاوت ارزی داروها را به بیمه اجتماعی پرداخت کرده؛ اما تأمین اجتماعی 9 ماه است هزینه‌ای به داروخانه‌ها پرداخت نکرده و وجه را نزد خود نگه داشته است. هر یک از داروخانه‌ها بین 2 تا 6 میلیارد تومان از تأمین اجتماعی طلبکارند و کسی هم به ما پاسخگو نیست.»
شهاب‌الدین فلاح سرپرست دفتر خدمات سلامت و امور سالمندی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در این باره توضیح داد: «بیمه‌های پایه مبالغ قابل توجهی به داروخانه‌ها بدهی دارند. به همین دلیل داروخانه‌های بخش خصوصی مقدار آن را در پرفراژ بیمه پایه صفر زده و پول آن را نقداً از بیمار دریافت میکنند.»
نوری نیز تأکید کرد: «طبق برآورد من، تامین اجتماعی با پولی که نزد خود نگه داشته، ماهیانه بیش از 50 هزار میلیارد تومان سود می‌کند.»
نظری بگذارید
سال گذشته برای انجام عمل جراحی ابتدا تایید بیمه پایه را گرفتیم و پس از آن نیز توسط پزشک معتمد بیمه دی تایید شد اما بعد از عمل یک سوم پرداخت کردند و هرگز پاسخگو نبودند.
اینگونه ارگانها که با قانون تجارت کار میکنند ملت را بیچاره کردند چون هر روز هیات مدیره میتواند هر نوع قانون را وضع کند یا تغییر بدهد.
در سایر ارگانهای شرکتی و سازمانی کشور نیز همین وضعیت قانون تجارت وجود دارد که قوانین توسط هیات مدیره تصویب و اجرا میشوند و هرگز با قوانین کشوری عمل نکردند. در این راستا شرکتهایی که تابع برخی شرکتهای بزرگتر شدند نیز محلی برای فرار از قوانین کشوری هستند برای مثال شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی که میبایست صددرصد ملی باشند لیکن توسط هیات مدیره مدیریت میشوند.
برای خلاصی ملت از اینگونه مشکلات اقتصادی کلان میبایست کلیه شرکتها و سازمانهایی که با قانون تجارت کار میکنند منحل و دولتی شوند تا تحت نظارت مجلس و سایر دستگاههای نظارتی فعالیت کنند.