هدف رهبری از جهاد تبیین رسواکردن چه کسانی بود؟

فاش نیوز - ادعاهای مطروحه از طرف مسئولان دولت قبل برای تطهیر عملکرد تقریبا هیچ و نابودی اقتصاد و تولید داخلی و بورس و غیره همچنان ادامه دارد که ناشی از عدم محاکمه و مصادره اموال ایشان است که تا این تاریخ قوه قضاییه مماشات کرده است. در هر موفقیتی که دولت انقلابی بدست می‌آورد آنها با سخنان زهرآلود کام مردم را تلخ می کنند.

اینکه اعتراف کردند خزانه خالی و منفی 300 هزار میلیارد تومنی تحویل آقای رییسی شده بیانگر استیصال دولت قبل و مماشات قوه قضاییه با متخلفان از قوانین است زیرا طبق قانون هیچیک از مسئولان نمی‌توانند تعهدی خارج از بودجه سالیانه ایجاد کنند و ممنوع است. اما دولت قبل استنکاف نموده و لازم است در این خصوص نیز محاکمه شوند.

از سوی دیگر اینگونه پیروزی ها(آزادسازی اموال بلوکه و غصب شده و ....) را از طرف میدان داران منطقه ارزیابی می کنیم که در دولت قبل میدان شهادت هیچگونه ارتباطی با دیپلماسی التماسی نداشته است و خودشان نیز در فایل صوتی اعتراف کردند و طلبکار بودند. اما امروز که خون شهیدان به بار نشسته و سبز کرده است معلوم شده آن اقدامات بر علیه میدان داران منطقه عمدی بوده که نیاز به بررسی های بیشتر برای کشف عمق فاجعه و خیانت هایی دارد که یادآور خیانت های بنی صدر در اوایل دفاع مقدس می باشد که متاسفانه از سوی قوه قضاییه از سال 76 تا 88 و ادامه آنها بسیار مماشات و کوتاهی کردند.

شهید بهشتی و شهید مطهری بسیار تلاش کردند تا اسلام التقاطی در جمهوری اسلامی شکل نگیرد. اما با کمال تاسف مشاهده می کنیم آنان که مدعی راه شهیدان بهشتی و مطهری هستند بیشترین سهم برای ایجاد اسلام التقاطی را با اسلام لیبرال و اسلام اصلاح طلبان دارند که از این طریق نیز قوه قضاییه کوتاهی کرده و تا امروز که علت پیدایش اعتراضات مردمی از سال 96 برای عملکرد منفی و معیشتی و اقتصادی دولت قبل بوجود آمده، که نیاز به محاکمه علنی مسببین وضع موجود دارد.
چرا دولت و مجلس انقلابی دست روی دست گذاشتند و به فرامین رهبر معظم انقلاب توجه نکردند؟

آیا جهاد تبیین مورد نظر رهبر معظم انقلاب، روشنگری در خصوص عملکرد ناصواب مسئولین لیبرال که موجب صدمات هنگفتی به اقتصاد کشور، و در نتیجه رکود و نابودی اقتصاد و تولید شده نیست؟

یقین داریم جهاد تبیین برای روشنگری عملکرد مسئولین دولت قبل است که طی 8 سال اقتصاد را در رکود کامل قرار دادند و تولید را نابود کردند می باشد. بنابراین امیدواریم دست از فرافکنی برداشته و به وظایف حاکمیتی و اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب، که حاصل اسلام ناب است و هرگونه اسلام التقاطی و انحرافی را نفی کرده بپردازند تا بخش وسیعی از نارضایتی و شکاف بین حکومت و مردم رفع شود.

تفکیک کردن نهادها و شرکت هایی که از بودجه عمومی استفاده نکرده اند شگردی بوده که از ابتدای انقلاب توسط افرادی که رییس جمهور یا رییس مجلس بودند تصویب و قانون گذاری شده است. لذا از سال 88 که معلوم شد آن افراد فتنه‌گر بودند و از ابتدای انقلاب با نفوذ در ارگان های حساس، راه های جرایم را باز کردند تا مجرمین پاسخگو نباشند.

چرا با اینکه مشخص شده آن افراد فتنه‌گر بودند و تصویب اینگونه قوانین برای باز کردن راه های جرایم بوده، هیچ یک از مسئولان به دلیل جرایم مکرر محاکمه و محکوم نشدند؛ و تا اکنون اصلاح خصوصی سازی و تنقیح قوانین که از مهمترین فرامین رهبر معظم انقلاب بوده اجرا نشده است؟

بدیهی است وجود اینچنین قوانینی که مجرمان را حمایت کرده و منجر به ضرر و زیان به نظام اسلامی بوده، طبق شرع مقدس و قانون اساسی، که جزو اسناد بالادستی می باشند، می بایست حذف شود.

اهم مواردی که موجب خسارات هنگفت به نظام اسلامی و کسری بودجه شدید سالیانه -که طی چهل و چهار سال بتدریج اجرا شده - تشکیل شرکت ها، نهادها، بانک ها، شهرداری ها و سازمان های اقماری به صورت خصوصی، تحت نظر و زیر مجموعه وزارتخانه های دولت است که توسط هیات مدیره ها قانون‌گذاری می شوند.

مانند شرکت گاز، برق، آب، نفت و مخابرات که زیر مجموعه وزارت نیرو هستند، از قوانین وزارتخانه ها تبعیت نکردند. در حالی که کلیه وزارتخانه ها تحت نظر و نظارت قوانین مجلس هستند.

لذا دوگانگی ایجاد شده بین وزارتخانه ها و ارگان های اقماری خصوصی آنها به عنوان حیاط خلوت وزارتخانه ها که حدود 80 درصد بودجه سالیانه کشور را بلعیده اند و علاوه بر دریافت بودجه سالیانه، دارای درآمدهای هنگفت از جیب مردم می باشند، جای تامل دارد!

بر این اساس، ضروری است در اسرع وقت کلیه شرکت ها، نهادها، بانک ها، شهرداری ها و سازمان های اقماری از حالت خصوصی و قانون‌گذاری هیات‌مدیره های معلوم‌الحال خارج و تحت نظارت و قانون‌گذاری مجلس درآیند؛ در غیر این صورت مصوبات اقتصادی کشور همواره با کسری بودجه و نابودی اقتصاد مواجه خواهد گردید و اجرایی نخواهد شد.

|| محسن ناطق