برخورد قاطع دولت رئیسی با یک فساد کلان که در دولت قبل پایه‌گذاری شده بود

به گزارش کیهان، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان با کشف فساد کلان 3 میلیارد دلاری و برخورد قاطع با آن از برگ درخشان دیگری در دولت سیزدهم رونمایی کرد. در روزهای اخیر سازمان بازرسی کل کشور به افشا و خنثی کردن فساد 3 میلیارد دلاری پرداخت که نهال این فساد در سال 98 کاشته شده بود. در دولت دوازدهم ارز ترجیحی برای واردات برخی از کالاهای مورد نیاز کشور تخصیص داده می‌شد. اما در دولت سیزدهم، آیت‌الله رئیسی با جراحی اقتصادی که انجام داد، مانع از ادامه بسیاری از فسادها در کشور شد که یکی از این موارد همین ارزهای ترجیحی بود.

ارز ترجیحی که در دولت دوازدهم به واردات کالاها تخصیص می‌یافت، بدون در نظر گرفتن جوانب، در برخی موارد منجر به فساد می‌شد. 3 میلیارد دلاری هم که در خصوص واردات چای به کشور در نظر گرفته شده بود، دولت قبل یعنی دولت مدعی تدبیر و امید به دادن مجوز برای واردات این کالا اقدام کرده بود.

توضیحات بازرسی ویژه رئیس‌جمهور

در پی انتشار گزارش فساد در حوزه واردات چای در برخی رسانه‌ها، بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در اطلاعیه‌ای، با اشاره به کشف موضوع به وسیله نهادهای نظارتی درون دولت تأکید کرد: در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و برخلاف برخی ادوار گذشته که در درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آنها جلوگیری می‌شد، در این دولت و مشخصا در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضائی داده است.

در ادامه اطلاعیه مذکور آمده است:

1- ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد. 

۲- در دولت کنونی به دنبال ارسال گزارش به معاون اول رئیس‌جمهور، دکتر مخبر بلافاصله دستور پیگیری موضوع را صادر کرد.

3- متعاقب این دستور و بر مبنای رویکرد مبارزه بدون ملاحظه با فساد در دولت مردمی، موضوع در دستور کار نهادهای نظارتی درون دولت قرار گرفت. ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با همکاری بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، ابعاد فساد را شناسایی و پرونده برای برخورد با متخلفان و با اولویت برگشت ارز در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته و دو گزارش نیز در همین رابطه از سوی  دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست محترم و معاون اول محترم قوه قضائیه منعکس شده است.

۴- روند طی شده در این پرونده نمونه‌ای از عمل به وعده دولت در مبارزه با فساد است. در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و برخلاف برخی ادوار گذشته که در درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آنها جلوگیری می‌شد، در این دولت و مشخصا در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضائی داده است.

۵- با عنایت به عزم دولت و قوه قضائیه در امر مبارزه با فساد قطعا پرونده ارسال شده به دستگاه قضائی مورد رسیدگی دقیق قرار گرفته و با عوامل آن بر اساس قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

کشف فساد در دولت سیزدهم

حال که این فساد در دولت آیت‌الله رئیسی، که از همان ابتدای کار شعار مبارزه با فساد را داده بود برملا شد، برخی از مدعیان اصلاحات به این مسئله اشاره می‌کنند که دولت سیزدهم باید بیشتر نسبت به فسادهای مالی اقتصادی هوشیار باشد و از این فسادها جلوگیری کند. گویی این مدعیان اصلاحات چشمانشان را به عمد بر روی برخی مسائل می‌بندند. نه اشاره‌ای به مجوزهایی که دولت روحانی به این کالا داده اشاره می‌کنند و نه اشاره‌ای به اینکه دولت قبل که باید بر این مسئله نظارت می‌کرده است را. حال نیز توصیه‌هایشان را به دولت آیت‌الله رئیسی می‌کنند. دولتی که خود این مورد را افشا و از آن جلوگیری کرد.

احسان صالحی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در این خصوص در مطلبی نوشت: «از این نمد کلاهی برای جریانی که کلکسیونی از مفاسد زیر عبایش بود، درنمی‌آید.»

پروژه‌های تکمیل شده دولت رئیسی برای دولت قبل؛ فساد دولت قبل، برای دولت رئیسی! 

مدعیان اصلاحات در اقدامی غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای، پروژه‌های تکمیل شده دولت رئیسی را به نام دولت قبل می‌زنند و از سوی دیگر، پایه‌گذاری فساد در دولت قبل را به پای دولت رئیسی می‌نویسند.

مدعیان اعتدال و اصلاحات و مقامات دولت قبل به این سؤال پاسخ بدهند که چرا به چنین فسادی اجازه وقوع دادند؟! دولت قبل چرا 79 درصد ارز وارداتی چای را به این شرکت متخلف اختصاص داد؟! 

زمانی که دولت آیت‌الله رئیسی فرودگاه نیمه‌کاره دولت روحانی را که به صورت ویدئو کنفرانسی افتتاح شده بود و یک پرواز درون آن انجام نشده بود و حتی برج مراقبت هم نداشت را تکمیل کرد، مدعی اصلاحاتی نبود که نگوید این طرح افتتاح شده بود و برای دولت روحانی بوده است. همچنین در دیگر طرح‌هایی که افتتاح می‌شود و اکثرا فقط کلنگ کار در دولت قبل خورده بود و هیچ اقدامی برای تکمیلش نشده بود را، بعد از اتمام کار در این دولت به دولت قبل نسبت می‌دهند. حال که دولت رئیسی از این فسادی که در زمان دولت قبل شکل گرفته بود پرده برداشت، ریشه فساد را در دولت رئیسی می‌بینند و گویی دولت مدعی تدبیر و امید در این موضوع همچون عابر کنار خیابان بوده است که از هیچ چیز نه اطلاعی داشته و نه باید کاری انجام می‌داده است.

کارنامه سیاه مدعیان اصلاحات در مفاسد اقتصادی

مدعیان اصلاحات در زمینه مفاسد اقتصادی کارنامه سیاهی برجای گذاشته‌اند. این کارنامه اثبات می‌کند که این طیف به هیچ عنوان صلاحیت اظهارنظر در خصوص مفاسد اقتصادی را ندارد.

فساد شهرداری تهران، حقوق‌های نجومی، رشت الکتریک، هفت‌تپه، کرسنت، استات اویل، شهرام جزایری، بابک زنجانی،‌ هاشمی و فریدون و دانیال‌زاده و داماد فلان وزیر و دختر بهمان وزیر و متهمان پرونده‌هایی مثل صندوق فرهنگیان و پالایشگاه کرمانشاه و کشت و صنعت مغان و...تنها بخشی از کارنامه سیاه مدعیان اصلاحات در حوزه مفاسد اقتصادی است. 

شواهد و قرائن حاکی از آن است که طیف تندرو مدعی اصلاحات در خصوص عملکرد رئیس‌جمهور و دولت سیزدهم احساس خطر کرده است. چرا!؟ به این دلیل که افکار عمومی عملکردها و اقدامات را مقایسه می‌کند و به تفاوت‌ها پی می‌برد. فضاسازی‌های اخیر در خصوص فساد چای و روایت مخدوش و تحریف شده مدعیان اصلاحات نیز در همین پازل قابل تعریف است. 

دولت سیزدهم با شعار مبارزه با فساد و مطرح کردن اینکه دولت در برخورد با فساد هیچ‌گونه خط قرمزی ندارد کار خود را آغاز کرد. این سخن در حد شعار نمانده و به اجرا درآمد. تنها بخشی از اقدامات دولت رئیسی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از ایجاد فساد به شرح زیر است: 

کارنامه درخشان دولت سیزدهم در مبارزه با فساد 

دولت سیزدهم کارنامه درخشانی در مبارزه با فساد دارد. یکی از موارد بروز فساد، تکثر و زیاد بودن تعداد حساب‌های مالی بود که باعث سخت شدن نظارت بر آنها می‌شد؛ دولت سیزدهم برای حل این مشکل به وسیله کاهش تعداد حساب‌های بانکی از حدود 250.000 حساب به 40.000 حساب و  پیاده‌سازی حساب واحد خزانه گامی اساسی برای تسهیل نظارت و رصد اموال بیت‌المال برداشت.

انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی برای نخستین بار

دولت سیزدهم برای مبارزه با فساد از مردم کمک گرفت و با انتشار 1124 صورت مالی شرکت‌های دولتی برای نخستین بار، دسترسی عموم مردم به عملکرد شرکت‌ها و نهادهای دولتی و شکل‌گیری نظارت مردمی بر تاریکخانه صورت‌های ملی شرکت‌های دولتی را فراهم کرده است.

هوشمندسازی و ارتقای شفافیت اطلاعات اموال تملیکی

یکی دیگر از بسترهای فساد، اموال تملیکی و خلأ اطلاعات در این حوزه بود که بسترساز فساد شده بود. به همین دلیل هوشمندسازی و ارتقای شفافیت اطلاعات اموال تملیکی و تسریع در تعیین تکلیف اموال و ساماندهی انبارها در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت. این امر موجب شد بیش از 60 درصد انبارهای سازمان (49 انبار) به شبکه متصل شود و به نوعی از فساد پیشگیری شود.

افشای اطلاعات تسهیلات کلان  

دولت سیزدهم به وسیله افشای اطلاعات دریافت کنندگان تسهیلات کلان این حاشیه امن را از بین برد. از این رو با اقدام مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان 28 بانک توسط بانک مرکزی و برای اشخاص مرتبط 21 بانک به‌صورت ماهانه افشا شد.

انتشار فهرست ابربدهکاران 

یکی از مطالبات همیشگی مردم شفاف شدن اطلاعات دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانکی بود چرا که عدم اطلاع افکار عمومی از نام بدهکاران باعث می‌شد از فشار افکار عمومی در امان باشند. در دولت‌های پیشین نیز همواره برخی از رؤسای جمهور مدعی بودند که لیست ابربدهکاران در جیبشان است و روزی آن را افشا خواهند کرد اما هیچ‌گاه این اتفاق نیافتاد.

دولت سیزدهم برای پاسخگویی به این مطالبه مردم و از بین بردن حاشیه امن ابربدهکاران کلان بانکی، اسامی این افراد را برای نخستین بار منتشر کرد؛ بر همین اساس، نام‌های بیش از 1200 تسهیلات گیرنده دارای بدهی غیرجاری با مجموعه مانده بدهی (اصل بدهی) بیش از 102 همت به اطلاع عموم رسید.

آیت‌الله رئیسی پیش از این خطاب به بانک‌ها تاکید کرده بود: به بدهکاران بدحساب میدان ندهید و اسامی آنها را منتشر کنید و دستشان را قطع کنید.

رفع موانع واگذاری دارایی‌های مازاد شبکه بانکی

یکی دیگر از مواردی که افکار عمومی در سال‌های اخیر همواره نسبت به آن اعتراض داشتند اموال مازاد بانک‌ها بود، محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره چرایی ممانعت بانک‌ها از فروش اموال مازاد خود، گفته بود: «صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که اکثر آنها طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی توان تسهیلات‌دهی چندانی ندارند، این در حالی است که همین بانک‌ها اموال و دارایی‌های منجمد فراوانی دارند که در صورت موفقیت در فروش آنها، می‌توانند از این وضعیت خارج شوند. بر اساس برخی گزارش‌ها میزان اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی شده بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان! عنوان شده است.»

اما دولت سیزدهم با رفع موانع واگذاری دارایی‌های مازاد شبکه بانکی زمینه‌سازی لازم را برای فروش اموال مازاد بانک‌ها انجام داد که به واسطه این اقدام و از طریق واریز سود حاصل از واگذاری سهام غیربانکی به حساب موجب افزایش سرمایه همان بانک شد. این اموال مازاد بانک‌ها محل بروز فساد بودند که از این طریق سدی در برابر زمینه‌های فساد ایجاد شد.

مقابله هدفمند با قاچاق کالاهای دارای اولویت 

قاچاق کالا یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دلسوزان اقتصادی است؛ دولت به وسیله اجرای طرح‌های مقابله هدفمند با قاچاق کالاهای دارای اولویت (پنج گروه کالایی) در سه مرحله جغرافیایی مبادی ورودی، نقاط عمده انبارش و سطح عرضه توانست افزایش 58 درصدی ارزش کشفیات در طرح‌های اجرا شده در مقایسه با سال قبل را ثبت کند.

همه این موارد تنها بخشی از اقدامات دولت مردمی است که در شروع داده شد.

با افشای این فساد، دولت قبل باید توضیح دهد که چگونه اجازه رخ دادن اینچنین فسادی را آن‌هم در محلی که احتمال به‌وجود آمدن فساد و عدم تعهد در آن داده می‌شد جلوگیری نکرده و تا پایان کار دولتش هیچ صدایی از آن درنیامده است؟

در ثانی این نکته که دولت 79 درصد از ارز وارداتی چای را به اینها اختصاص داده نیز جای سؤال و ابهام است. در حال حاضر مدعیان اصلاحات باید مطالبه خود را پاسخگویی دولت قبل به دو ابهام بالا بگذارند، نه اینکه دست پیش را بگیرند و به دولت رئیسی که خود مانع ادامه این فساد شده است، هشدار جلوگیری از فسادی که مربوط به دولت قبل است را بدهند و قضیه را طوری جلوه دهند که دولت قبل در این مسئله دخیل نبوده تا پس نیفتند.

در پرونده‌های ارزی شخص دارای مسئولیت در حوزه تخصیص ارز‌ها نیز محل سؤال و تحقیق قرار گیرد

همچنین القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم انجام تعهدات ارزی از سوی یک گروه تجاری واردکننده چای عنوان کرد: بخشی از این موضوع هم‌اکنون در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است و در نهایت در خصوص این موضوع تصمیم لازم و قانونی اتخاذ خواهد شد؛ اما آنچه که جای تامل و توجه دارد این است که نباید صرفا در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با موضوعات ارزی بر گیرنده ارز تمرکز کرد بلکه شخصی که در تخصیص ارز‌ها مسئولیت داشته نیز باید محل سؤال و تحقیق قرار گیرد و نباید از کنار عملکرد آن به سادگی گذشت؛ چرا که در بسیاری از موارد قصور‌ها و تقصیر‌های شخص خدمات‌دهنده زمینه را برای ارتکاب بزه از سوی شخص خدمات‌گیرنده فراهم می‌کند.