ارقام هنگفت خسارات به ارث رسیده از دولت قبل که نباید بازگو شود

فاش نیوز - روزنامه اعتماد به ارائه تحلیل‌های تحریف‌آمیز از عملکرد اقتصادی دولت ادامه می‌دهد.

متهم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان، در تحلیل روزنامه اعتماد نوشت: رئیس سازمان برنامه کشور در روزهای گذشته گزاره‌هایی را اظهار داشتند که قابل توجه است. ازجمله: «۲۸درصد منابع بودجه امسال محقق نشده است/ سال گذشته به علت حذف ارز حمایتی، فشار اقتصادی زیادی به مردم تحمیل شد/ سیاست کنترل تورم نتایج رضایت‌بخشی را به دنبال نداشته/ اگر می‌خواستیم گشاده‌‌دستی کنیم باید نرخ حقوق و دستمزد را ۲۵ تا ۳۰درصد افزایش می‌دادیم؛ اما دولت به دنبال محبوبیت کاذب نیست.»

اعتماد می‌افزاید: محقق نشدن ۲۸درصد منابع درآمدی بودجه، رقم بسیار بالایی است. رئیس این سازمان باید توضیح دهد که این کسری بزرگ چگونه تامین شده است؟ آیا هزینه‌ها کم شده یا استقراض صورت گرفته است؟ به علاوه چرا این درآمد محقق نشده بود؟ آیا از ابتدا صوری و بیش برآورد شده بود یا آنکه در عمل نتوانستند آن را محقق کنند؟ در هر صورت چه تضمینی برای جلوگیری از تکرار این وضع در بودجه سال آینده وجود دارد؟ همچنین سهم این عدم تحقق در رشد تورم چقدر بوده است؟ بدون پاسخ به این پرسش‌ها، اعلان چنان گزاره‌ای مشکلی را حل نخواهد کرد.

فشار اقتصادی به مردم به علت حذف ارز حمایتی نبود. این خلاف آشکار است. چرا؟ علت حذف این ارز چه بود؟ منطق روشنی داشت. افزایش مصرف کالاهای مشمول آن ارز به علاوه قاچاق و اتلاف منابع. پس حذف آن ارز کار صحیحی بود. از ابتدا هم برقرار کردنش نادرست بود. حذف این ارز موجب شد که رقم زیادی ارز که قبلا ۴۲۰۰ تومان فروخته می‌شد به ۲۸۵۰۰ تومان فروخته شود، یعنی حدود 24هزار تومان بیشتر. اگر ارز مذکور را حداقل ۱۲میلیارد دلار در نظر بگیرید (رقم واقعی اعلام نشده است) ۲۸۸هزار میلیارد تومان که رقم بسیار بالایی است نصیب دولت شده است که می‌بایست آن را به مردم برمی‌گرداند که در عمل جزو کوچکی از آن چنین شد و مردم تحت فشار قرار گرفتند. پس حذف ارز ترجیحی مشکل اصلی نبود، نحوه مصرف منابع ریالی به دست آمده از سوی دولت نادرست بود که به مردم فشار وارد شد.

چرا سیاست مهار تورم آن هم در سالی که شعارش مهار تورم است، نتایج رضایت‌بخشی نداشته است؟ به این علت که اصولا سیاستی مؤثر در این مورد وجود نداشته است. تقریبا هر کشوری که اراده کرده تورم را مهار کند، توانسته است چون راه‌حل آن روشن است. شما نگاهی به ردیف‌های بودجه بیندازید تا متوجه شوید چگونه بودجه‌های فراوانی به اموری تخصیص داده شده است که هیچ نیازی از مردم را تامین نمی‌کند.

بدترین گزاره ایشان بحث افزایش حقوق و محبوبیت کاذب است. اول اینکه مطالعات نشان داده که مردم اصلا دنبال افزایش حقوق نیستند، بلکه دنبال کاهش تورم هستند، ولی چون از کاهش تورم قطع امید کرده‌اند، می‌خواهند کاهش درآمدشان از طریق افزایش حقوق جبران شود. مسئولیت تورم صددرصد متوجه دولت است و مردم هیچ نقشی در آن ندارند. چرا باید ۴۰درصد تورم داشت و به همین نسبت جیب خالی شده مردم را جبران نکرد؟ دنبال محبوبیت کاذب نیستید، ولی تورم نفرت و بیزاری و کراهت واقعی ایجاد می‌کند. این حق مردم است که حداقل (تاکید می‌شود حداقل) به اندازه تورم به‌علاوه درصد رشد اقتصادی و نه ۲۵ تا ۳۰درصد موردنظر شما، بلکه حداقل ۴۵درصد به حقوق آنان

افزوده شود». 

درباره این تحلیل که همراه با نقل قول نصفه و نیمه و گزینشی و آمیخته با تحریف هم هست، باید گفت که نشریات زنجیره‌ای و از جمله همین روزنامه، مایلند تحلیل را از پله دوم و بدون مقایسه وضعیت فعلی با وضعیت دولت سابق ارائه کنند.

میزان کسری بودجه در سال 1392 که دولت آقای روحانی آغاز به کار کرد، 53هزار میلیارد تومان بود اما هشت سال بعد (سال 1400) که دولت مدعی تدبیر به پایان رسید، رقم کسری بودجه به 480هزار میلیار تومان رسیده بود؛ یعنی بیش از 900درصد افزایش. ضمنا آقای روحانی، مدیریت دولت را با تورم 60درصد افزایش داد و بدین ترتیب با ملاحظه 60درصدی، منصفاً رقم کسری بودجه در سال 1401 باید به رقم 768هزار میلیارد و امسال با محاسبه تورم 45درصدی، به حدود 1100هزار میلیارد تومان می‌رسید. 

اما با وجود میراث‌های خسارت‌بار دولت سابق مانند بدهکاری 1500هزار میلیاردی و سررسید 500هزار میلیاردی سود اوراق ظرف سال‌های 1400 تا 1404، مجموعه تدابیر دولت توانست رقم کسری بودجه را سال گذشته در سقف حدود ۳۰۴هزار میلیارد تومان و تا مهرماه امسال در سقف ۳۴۰هزار میلیارد تومان محدود کند. هرچند ارقام کسری پارسال و امسال همچنان رقم قابل‌توجهی است، اما در مقایسه یا رهاشدگی میزان کسری بودجه در دولت قبل، زمین تا آسمان فرق دارد. بنابر اعلام آقای منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، 28درصد بودجه محقق نشده است. وی در عین حال نکات دیگری را هم گفته که روزنامه اعتماد دوست ندارد بشنود و منتشر کند؛ از جمله این که آقای منظور یک هفته قبل در نشست خبری اظهار کرد: «هدف ما این است که بودجه 1403 را بالای 90 و 95 درصد عینا اجرا کنیم. اجرای ما از بودجه 1402 تاکنون حدود 73درصد است. پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به منابعی که وصول می‌شود تا پایان سال عملکرد بودجه را به 88 تا 90درصد برسانیم». 

همچنین باید به تحلیل نویس سیاست‌باز اعتماد، این واقعیت‌ها را هم یادآور شد:

- تسویه ۴۶۴هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات دولت قبل.

- تسویه ۲۷۰هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق.

- تسویه ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی.

- اختصاص ۴۰هزار میلیارد برای رتبه‌‌بندی معلمان.

- تسویه ۵۴هزارمیلیارد بدهی به بانک مرکزی.

در مقام مقایسه می‌توان، عملکرد بودجه‌ای دولت سابق را متذکر شد. به عنوان یک نمونه و بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۹؛ «دولت (روحانی) فقط ۲۸درصد احکام قانون بودجه را رعایت کرده و در اجرای ۷۲درصد دیگر تخلف داشته است».

در موضوع نرخ ارز هم در حالی که همین روزنامه اعتماد در اوج بی‌تدبیری‌های ارز 4200 تومانی در شمایل تبلیغاتچی روحانی و جهانگیری ظاهر شده بود، عوارض مزمن و دیرپای همان سیاست را از دولت فعلی مطالبه می‌کند. این روزنامه روی افزایش قیمت دلار و درآمد آن برای دولت مانور می‌دهد و حال آن که میراث تورم 60درصدی یا حتی 45درصدی بخش عمده‌ای از همان درآمد را می‌بلعد و حال آن که دولت قبل، تعهدات و بدهی‌های انباشته بسیاری را هم به ارث گذاشته که برای امثال روزنامه اعتماد، ظاهرا موضوعی ناموسی محسوب می‌شود؛ چرا که هرگز مورد اشاره و بازگویی و استناد قرار نمی‌گیرد؛ مانند همان ارقام 480هزار میلیاردی، 1500هزار میلیاردی، و 500هزار میلیاردی!