دولت سیزدهم با ورود بموقع، جلوی فساد را گرفت متهم اصلی در بازداشت است

فاش نیوز - رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور گفت: با ورود بموقع دولت جلوی تخلف یک شرکت واردکننده چای گرفته شد و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و دستگاه‌های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف و پیگیری امر را انجام دادند.

حجت‌الاسلام درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور، درباره اقدامات و پیگیری‌های دولت در تخلف یک شرکت وارد‌کننده چای تصریح کرد: اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری‌های لازم را به عمل آوردند.

سال ۹۸ آغاز تخلف و فساد ارزی شرکت واردات چای

حجت‌الاسلام درویشیان با اشاره به اینکه بخشی از این تعهدات ارزی این شرکت ایفا و بخشی از تعهدات ارزی منقضی شده و نتوانسته آن را ایفا کند؛ اظهار کرد: طبق قانون اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر فعالان اقتصادی نتوانند تعهدات ارزی خود را ایفا کند، مشمول مجازات‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز می‌شوند که تا سقف مبلغ مشخصی از این تخلفات در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی واقع می‌شوند لذا در حال حاضر در این سازمان پرونده‌هایی علیه این شرکت مطرح بوده و برای همه آنها رأی صادر شده است.

متهم فساد واردات چای در زندان

وی با بیان اینکه کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی‌های سازمان تعزیرات تعلیق شده است، گفت: آن بخشی که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده در دادگاه انقلاب مطرح و در حال رسیدگی است و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می‌برد و در یکی از شعب دادگاه عمومی تهران، پرونده وی مطرح رسیدگی است.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور گفت: با ورود بموقع دولت جلوی این کار گرفته شد و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و دستگاه‌های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف و پیگیری امر را انجام دادند و پرونده از سوی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط به مراجع قضائی ارجاع داده شد.

وی گفت: دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز این موضوع را به جد دنبال کرد و در مقطعی مدیر شرکت را ممنوع الخروج کرد و اخیرا و هم وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضائی مسئله را پیگیری کرده‌اند و در حال حاضر فرد مورد نظر با قرار وثیقه در بازداشت قرار دارد و پرنده وی در دست رسیدگی است.

برخورد جدی و بدون اغماض دولت سیزدهم با مفسدین

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد نمی‌شناسد، عنوان‌کرد: دولت به ویژه رئیس‌جمهور همان‌گونه که در رویکردها، سیاست‌ها و شعارهایش مطرح کرده، به هیچ وجه از مبارزه با فساد کوتاه نخواهد آمد و اگر به این قطعیت برسد که فسادی صورت‌گرفته، پرونده را برای رسیدگی به مرجع رسیدگی ارسال خواهد کرد.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مقابله با فساد با بیان این خبر که متخلفین اعطای مجوز و تخصیص دهندگان ارز به مرجع قضائی معرفی شده‌اند، متذکر شد: برخی از کسانی که در جریان مجوز و تخصیص ارز به این شرکت دخالت داشته و تخلف کردند، به مراجع قضائی معرفی شدند و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی موضوع را در دست رسیدگی دارند و نسبت به مابقی افراد پیگیری‌ها در دست انجام است و متعاقبا نتیجه به مرجع قضائی و یا هیئت رسیدگی به تخلفات اعلام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام‌ درویشیان مبارزه جدی و قاطع با فساد را از اولویت‌های مهمی دانست که همه‌ بخش‌های دولت مردمی به آن اهتمام دارند و خاطر نشان کرد: در اجرای قانون و برخورد با تخلفات با کسی تعارف نداریم، دولت به هیچ وجه نسبت به برخورد با فساد کوتاه نخواهد آمد و متخلف هر فرد در هر سطحی از مدیریت باشد، پرونده وی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی دولت:  تاکنون ۲۰‌ پرونده قضائی تشکیل شده و حدود ۶۰ مدیر جابه‌جا شده‌اند

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره پرونده کشف فساد چای در دولت سیزدهم گفت: با فعال شدن دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در حوزه مبارزه با فساد، تاکنون ۲۰‌ پرونده قضائی تشکیل شده و حدود ۶۰ مدیر جابه‌جا شده‌اند و پرونده فساد و تخلف در واردات چای فقط یکی از پرونده‌هایی است که دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور کشف کرده که مجددا خبر آن طی چند روز گذشته منتشر شده است. وی در ادامه بیان کرد: در این پرونده یک واردکننده، تجهیزات چای وارد کرده و گفته است که می‌خواهد شهر چای تولید کند تا هم بازار داخلی را داشته باشد و هم به بازارهای خارجی صادرات داشته باشد.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه تولیدکننده ۱۸ ماه برای رفع تعهد ارزی فرصت دارد، یکی از مصادیق تخلف در این پرونده این است که ارزهایی که در گذشته داده شده در ۱۸ ماه رفع تعهد ارزی آن صورت نگرفته که بلافاصله دولت سیزدهم تخصیص ارز به این شرکت را متوقف کرد. در همین راستا اموال این شرکت متخلف شناسایی و جلوی تخصیص ارز جدید به وی گرفته شد و صاحب شرکت نیز ممنوع الخروج شد.

بهادری جهرمی با بیان اینکه دولت اگر فسادی شناسایی کند، خود اولین نفری است که جلوی آن را خواهد گرفت تا از حقوق مردم صیانت کند، گفت: تمام مدیرانی که تخلف کرده بودند در همه مراجع مرتبط برکنار شدند، گشت ارشاد مدیران را فعال کرده‌ایم امیدواریم هر چه سریع‌تر منتهی به صدور رای نهائی شود، چگونه برخی می‌توانند در این کشور با اقداماتی حق مردم و بچه یتیم‌های این کشور را به نفع خود مصادره کنند؟