چهارشنبه 13 دي 1402 , 14:23
از سوی دیوان عدالت اداری صورت گرفت
ابطال محدود کردن استفاده از سنوات ارفاقی همسران و فرزندان شهدا
ابطال قسمت اخیر ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران...
فاش نیوز - دیوان عدالت اداری مصوبه محدود کردن استفاده از سنوات ارفاقی همسران و فرزندان شهدا به پیش‌بینی اعتبار در بودجه را ابطال کرد.
به گزارش خبرنگار ما، بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری محدودیت استفاده از سنوات ارفاقی همسران و فرزندان شهدا که منوط به پیش‌بینی اعتبار در بودجه بود لغو و ابطال شد.
بر اساس این گزارش متن رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال محدودیت استفاده از سنوات ارفاقی همسران و فرزندان شهدا به شرح زیر است:
ابطال محدود کردن استفاده از سنوات ارفاقی همسران و فرزندان شهدا به پیش‌بینی اعتبار در بودجه (دادنامه شماره ۵۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۱۶
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۵۹۲
شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۰۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهرداد دلپسند کیاسرائی
طرف شکایت: هیأت وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ابطال محدود کردن استفاده از سنوات ارفاقی همسران و فرزندان شهدا به پیش‌بینی اعتبار در بودجه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمت اخیر ماده ۴آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع مصوبه ۴۲۹۶۹/ت۵۵۴۱۷ هـ ـ ۲۳/۴/۱۳۹۹ هیأت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“اولاً: ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، هیچ تفاوتی بین دستگاه‌های مشمول قانون اعم از اینکه دولتی، غیردولتی، نهاد عمومی یا خصوصی باشند قائل نشده است. بهره‌مندی از امتیازات مقرر در این قانون برای افراد مشمول بند (الف) و بند (ب) ماده ۲ قانون فوق یکسان است.
رأی هیأت عمومی
اولاً در اغلب موارد، نهادهای مرتبط با بخش خصوصی مصداق بند (ب) ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگرانهستند و با توجه به اینکه در بند (الف) ماده ۲ این قانون نیز از برخی از نهادهای خصوصی مانند کانون وکلای دادگستری، بانک‌ها، مؤسسات بیمه‌ای و دانشگاه آزاد اسلامی نام برده شده، لذا تفاوت قائل شدن میان نهادهای خصوصی موضوع این دو بند قانونی که بدون دلیل و مبنای قانونی صورت گرفته، مبنای حقوقی ندارد و مصداق تبعیض ناروا و برخلاف بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
ثانیاً مفاد بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران اطلاق دارد و درخصوص نوع دستگاه‌ها یا نهادهای موضوع ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، مقیّد به شرط یا شروطی نشده است و بر همین اساس مقیّد نمودن اجرای مفاد بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه به تأمین بودجه یا تأمین اعتبار مالی به معنای محدود نمودن دایره شمول این قانون بوده و خارج از حدود اختیار هیأت وزیران است و مفاد قسمت (ب) رأی وحدت رویه شماره ۱۸۴۴ الی ۱۸۵۹ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۹ و رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این موضوع تأکید دارد که عدم پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی دستگاه اجرایی طرف شکایت نافی استحقاق شاکیان نخواهد بود و منوط نمودن امر بازنشستگی پیش‌بینی شده در دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به تأمین اعتبار لازم در قوانین بودجه سنواتی عملاً موجب معطل ماندن اجرای حکم قانون میشود و با توجه به اینکه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۹ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «…عدم تأمین اعتبار در صورتی مسقط حقوق افراد و تکالیف دستگاه‌های ذیربط نیست که این حقوق و تکالیف به موجب قانون ایجاد شده باشد»، بنابراین با توجه به اینکه تکلیف دولت در این زمینه به موجب قانون ایجاد شده، لذا عدم تأمین اعتبار مالی نافی حق مکتسبه افراد نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق، قسمت اخیر ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۹ که مقرر می‌دارد: «استفاده از مزایای این آیین‌نامه درخصوص بیمه شده شاغل در دستگاه موضوع بند (ب) ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران منوط به پیش‌بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه میباشد&raqu
بنابراین در مواردی که طلب با بهانه فقدان اعتبار پرداخت نشود میتوان اقدامی مغرضانه از سوی مسئول دستگاه اجرایی تلقی کرد که در محاکم قضایی قابل پیگرد میباشد.
نمونه های بسیاری از مورد فوق الذکر وجود دارد که بدلیل عدم اطلاع طلبکار از قوانین مربوط حقوق مردم تضییع میشود. متاسفانه برخی از مسئولان با تصور اشتباهی که پول از بیت المال خارج نشود دچار گناهی بزرگ هستند در حالیکه نظام اسلامی طبق قانون میبایست هر گونه حق و حقوق مردم را بدون استثنا پرداخت و رضایت مردم را جلب کند.