تأملی برطرح اعطای تابعیت ۱۰۰میلیونی به اتباع بیگانه در ایران

فاش نیوز - سازمان غیرقانونی مهاجرت طی تفاهم‌نامه مشترکی با بانک ملی و یک شرکت خصوصی به نام "مدیریت زنجیره تامین دانش" با مدیریت دانش راهداری به عنوان کارآفرین برتر و رئیس کل گروه مشارکت جهادی کارآفرینان کشور، طرح "مدیریت سرمایه های اتباع و مهاجرین خارجی در زنجیره های تامین" را در تیرماه 1402 امضا و از ابتدای بهمن ماه سال جاری آن را در سراسر کشور به اجرا درآورده است.

این طرح در نظر دارد تا در ازای سپرده های100 میلیون تومانی (یک جا و یا در اقساط 5 میلیونی) از اتباع افغانستانی فاقد مدارک اقامت قانونی که تنها دارای برگه های موقت سرشماری، بازشماری (اتباع فاقد مدارک اقامت قانونی) هستند، دارای اقامت پایدار به اتفاق خانواده هایشان در ایران شوند و از تمام امتیازات اجتماعی موجود در کشور هم بهره‌برداری نمایند... اتباعی که تماما در زمره فاقدین مدرکی هستند که در ایران زندگی می کنند و غالبا نیز بعد از تحولات افغانستان در 2 سال گذشته وارد ایران شده اند و حتی از زمان سرشماری تاکنون، مراحل کنترل‌های امنیتی و انتظامی را پشت سر نگذاشته اند.

اجرای این طرح در شرایطی است که:

1. تشکیلات موسوم به سازمان ملی مهاجرت که مسئولیت تنظیم‌گری و اجرای این طرح را به دست گرفته است، فاقد اعتبار قانونی است و مجلس شورای اسلامی هنوز موافقت خود را برای تشکیل سازمان اعلام نکرده و وضعیت قانونی آن در هاله ای از ابهام است و بخصوص فاقد حمایت دستگاه‌ها و مراجع ذیربط امنیتی در کشور است.
2. براساس ماده 4 قانون «راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» مصوبه ۱۳۱۰ شمسی، مسئولیت صدور اقامت موقت و دائم برای اتباع خارجی مقیم ایران با احراز شرایط لازم بر عهده نیروی انتظامی کشور است که در عین حال مسئولیت های کنترل و نظارتی بر مبادی ورودی و خروجی کشور را نیز دارد و معلوم نیست که سازمان غیرقانونی مهاجرت با کدام مجوز و مصوبه قانونی اقدام به صدور اقامت به اتباع بیگانه فاقد مدرک اقامت قانونی که قرار بود حضورشان در ایران موقتی باشد، نموده است و از همه مهمتر چگونه ادامه حضور میلیون‌ها تبعه خارجی فاقد مدرک اقامت قانونی، فارغ از منابع عظیمی که روزانه، ماهانه و سالانه صرف ارائه خدمات مختلف و معتنابهی به آنان شده و می‌شود را منوط به 100 میلیون تومان سپرده در حساب شخصی آنها در بانک ملی ایران نموده  است.  
3. سازمان غیرقانونی مهاجرت در شرایطی اقدام به گشایش‌های حداکثری برای ورود، اشتغال، تسهیل اقامت های درازمدت، تسهیم اقتصاد و ادغام اجتماعی آنها نموده است که کشور در سال‌های اخیر تحت تحریم های ظالمانه آمریکا، سخت‌ترین و شدیدترین فشارهای اقتصادی را تحمل می کند. فشارهای سازمان‌یافته اقتصادی که ارکان دولت را برای تامین حداقل های معیشتی و رفاهی با مشکلات و چالش های بی شمار روبرو کرده و همین مسایل موجب افزایش نارضایتی های عمومی را فراهم نموده است. نگاهی به برآوردهای انجام شده به حجم منابع مالی که صرف هزینه افغانستانی‌ها در ایران می‌شود با واقعیت های نظام درآمد و هزینه در کشور با وجودتحریم ها و سختی های اقتصادی، انطباقی ندارد.
4.  آنچه که مشخص است اینکه، بخش دولتی برای اعطای اقامت کشور و سایر خدمات اجتماعی به اتباع خارجی، درخواست سپرده 100 میلیون تومان وجه رایج کشور به حساب بانک ملی ایران نموده است که مشخص نیست بهره‌برداری از منافع این مبلغ، حتی برای راه اندازی و تقویت امور تولیدی در کشور با کدام پشتوانه قانونی صورت گرفته است؟ مگر دستگاه‌های اجرایی خارج از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی،حق دارند تا از اشخاص حقیقی خارجی به ازای دریافت خدمات ملی و دولتی وجهی دریافت نمایند؟  
5. آنچه شبهات و نگرانی‌های مربوط به اجرای این طرح را تشدید می کند این است که مقرر است از محل 2 درصد از درآمدهای حاصله از چرخه اقتصادی این منبع مالی، صرف تشکیل شرکت سرمایه گذاری مشترک ایران و افغانستان با سهامداری 49 درصد اتباع افغانستان و 51 درصد اتباع ایرانی، شود و افغانستانی‌ها بدون هیچگونه محدودیتی از منابع مادی این طرح برای گسترش نظام اقتصادی خود در ایران برخوردار شوند. همان نگرانی جدی که نظام اقتصادی و اشتغال کشور را از جهت سرمایه های بادآورده و بعضا پول‌های سیاه افغانستان و نیروی ساده کارگری افغانستان تهدید می نماید، اکنون به صورت سازمان‌یافته و قانونی از سوی وزارت کشور دولت سیزدهم کلید خورده است تا هر چه بیشتر نظام اقتصاد و اشتغال کشور به بیگانگان وابسته و متکی شود.
6. طرح اعطای اقامت های 100 میلیون تومانی فاقد پیوست های امنیتی است. به عبارت دیگر در ارائه اقامت به اتباع فاقد مدرک اقامت قانونی در کشور، هیچگونه نظارت و کنترلی از سوی دستگاه‌های امنیی، انتظامی و اطلاعاتی وجود ندارد و افراد صرف سپردن 100 میلیون تومان وجه نقد که معادل 1800 دلار امریکا می باشد، اقامت ایران را دریافت می کنند و این در شرایطی است که خطرات و تهدیدات مربوط به حضور بی قاعده و لجام‌گسیخته میلیون‌ها تبعه افغانستان در ایران نه تنها نظم و امنیت ملی، که نظم و امنیت  منطقه ای را نیز دچار چالش و بحران‌های جدی نموده است، واگذاری بی قاعده اقامت های قابل تمدید و بدون هر گونه فرآیند شناسایی، نظارت و غربالگری از سوی نهادهای امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی، دارای آثار امنیتی بالا و دریچه ای است برای تثبیت و رسوب سازمان‌یافته اتباع خارجی و افزایش تصاعدی مطالبات همه جانبه اتباع افغانستان در ایران و حتی مطالبات سیاسی.
7. اعطای اقامت های 100 میلیون‌تومانی به اتباع افغانستانی با مدارک حداقلی (برگه های شناسایی مدت‌دار، ویزاهای توریستی، درمانی و حمایتی و خانوار و...) تماما زمینه رسوب و ماندگاری دائم افغانستانی‌ها در ایران را رقم خواهد زد. موضوعی که با رویکرد مراجع امنیتی بالا دستی در کشور منافات دارد.
8. آنچه نگران‌کننده و در تعارض با سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در حوزه افغانستان می باشد، توقف سیاست‌های اعلامی برای بازگشت افغانستانی‌ها به کشور خود می باشد؛ چرا که اجرای طرح اقامت های 100 میلیونی برای افغانستانی‌ها نه تنها موجب عدم بازگشت آنان به کشورشان می‌شود، که زمینه افزایش مهاجرت های غیرقانونی بیشتری را از افغانستان به ایران رقم می زند.  
9. خروج افغانستانی‌ها و ورود لجام گسیخته آنها به داخل ایران را عملا می توان به عنوان یک پدیده جابجایی جمعیت در سطح منطقه ای تعبیر نمود. نکته قابل توجه اینکه از پدیده جابجایی های جمعیتی از طریق مهاجرت های اجباری یا غیر اجباری در روابط بین‌الملل به عنوان یک سلاح و ابزار فشار خارجی علیه یک دولت نام برده می‌شود. ) (Militarized Migrationکه می تواند بر پایه ها و بنیان های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی یک جامعه دخالت و اثرگذاری نماید. حضور سازمان‌یافته بیش از 15 میلیون اتباع افغانستان در کشور بدون ملاحظه ظرفیت های محیطی، اجتماعی و اقتصادی لازم از یک طرف و شکاف های اجتماعی فراوان میان اقوام مختلف و تعارضات جدی میان آنها و کینه های تاریخی که در میان بخش قابل ملاحظه ای از آنها نسبت به ایران، ایرانی و مذهب تشیع وجود دارند، حضور بی برنامه و لجام‌گسیخته میلیون‌ها تبعه خارجی، همچون یک بمب ساعتی در حرکت تلقی می‌شود که به راحتی می تواند حرکت ها و اقدامات مخربانه ای را رقم زند.
10. در تبلیغات مربوط به اجرای این طرح اعلام شده، کسانی که با پرداخت 100 میلیون یک جا و یا پرداخت اقساطی 20 ماهه، اقامت ایران را دریافت می کنند، می‌توانند از خدمات عمومی همچون دریافت خدمات بیمه سلامت، آموزش و مجوز تردد در سراسر کشور برخوردار شوند. موضوعی که می تواند با افزایش مطالبه گری افغانستانی‌ها و خروج آنها از حداقل پوشش های امنیتی در کشور، موجب بروز تعارضات جدی تر در حوزه های امنیتی شوند. اقدام سازمان غیرقانونی مهاجرت در مسیر اعطای حق شهروندی به بیگانگان، تملک سرزمینی آنها، اقدامی سازمان‌یافته در مسیر ضربه به بنیان های ملی و ارزشی کشور است. آثار تخریبی این اقدامات به قدری روشن و شفاف است که هر دولت دیگری قصد کاهش یا جلوگیری از حق ایجاد شده را بنماید، قطعا و قطعا با شورش ها و اختلالات گسترده محلی  از سوی افغانستانی‌ها روبرو خواهد شد. شورش هایی که به راحتی امکان جلب حمایت دولت افغانستان و حتی نظامات بیرون از مرزها را به همراه خواهد داشت.
11. در شرایطی که دستگاه‌های اجرایی متولی حوزه اتباع خارجی در کشور، از تمامی عرصه های سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و اجرا خارج شده است، نقش بخش های خصوصی مانند دفاتر کفالتی و نیز بخش های گمنام اقتصادی که مسبوق به سابقه اجرایی موثر و تجربه شایان توجه نیز در کشور نیستند، در موضوع کاملا حاکمیتی و امنیتی اتباع خارجی پررنگ و یکه تاز شده اند.  بخش هایی که جز منافع اقتصادی کوتاه مدت و شخصی هیچگونه دغدغه و نگرانی دیگری ندارند.
12. و در نهایت اینکه دست های پشت پرده ای که می توانند نیروهای وفادارشان را از مرزهای رها و یله ایران عبور دهند تا خود را بدون هر مانع و مقاومتی به استراتژیک‌ترین نقاط جغرافیایی کشور برسانند، به راحتی می توانند سرمایه حضور سازمان‌یافته صدها هزار خانواده از جنس نیابتی های همسوی با خود را تنها با 1800 دلار ناقابل فراهم نمایند.

ملاحظات اساسی:

1. تخلف محرز و اشکار سازمان ملی مهاجرت در حذف نیروی انتظامی از مسئولیت و ماموریت ذاتی اش در دادن اقامت موقت و دائم عملا نقض صریح قوانین کشور است.
2. گره زدن حضور اتباع غیرقانونی، بخصوص اتباع افغانستان که در 2 سال اخیر وارد کشور شده اند با مسایل اقتصادی داخلی یکی از جدی‌ترین چالش های امنیتی و سیاسی در کشور است. میلیون‌ها تبعه افغانستانی که بدون هرگونه غربالگری و یا شناسایی سیستماتیک وارد چرخه زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور شده اند و تاثیرات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد ملی، سرمایه های اجتماعی و نظام اشتغال وارد نموده اند.
3. علیرغم تمام چالش های امنیتی ایجاد شده در سال‌های اخیر و تبدیل تدریجی ایران به کشوری نا امن همچون افغانستان، همچنان بخش هایی از حاکمیت به دنبال تثبیت حضور حداکثری افغانستانی‌ها در ایران، با اکثریت نگران‌کننده اهل سنت و پشتون های افغانستان، به بهانه حمایت از مقاومت هستند.
4. این طرح علیرغم مخالفت دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی که از جمله متولیان حوزه سیاستگذاری و اجرایی اتباع بیگانه در کشور هستند و فارغ از هزینه های گزافی که حضور بی‌قاعده و میلیونی اتباع افغانستان در تمام ارکان کشور وارد کرده اند، تنظیم و به مورد اجرا گذارده شده است.
5. آنچه پر واضح است اینکه منافع اجرای طرح اقامت های 100 میلیونی را نظام بانکی، شرکت های خصوصی افغانستانی، دفاتر کفالت، و از همه مهمتر دشمنان ایران و نظام جمهوری اسلامی می برند که از فرصت ایجاد شده برای تثبیت حضور تعداد زیادی سرباز نیابتی خود در ایران استفاده می کنند و معلوم نیست سهم و ارزش افزوده مادی و معنوی اجرای این طرح برای کشور و مردم ایران کدام است.
6. به رغم انتظار، قرار نیست از منافع و درآمدهای حاصل از اجرای این طرح، سهمی و  بخشی به هزینه های گزاف اقامت اتباع افغانستان در ایران تعلق گیرد؛ هزینه های گزافی که در نظام آموزش و پرورش، سلامت و بهداشت، امنیت و انتظامات، نظام معیشتی یارانه ای و سایر حوزه های خدماتی به اقتصاد و نظام مالی کشور وارد شده و می‌شود.
7. با توجه به شکاف جدی هزینه های زندگی، درآمد و معاش، امنیت عمومی، دسترسی رایگان به خدمات و رفاه اجتماعی در ایران و افغانستان، اجرای این طرح به شدت موجب افزایش مهاجرت های غیرقانونی خانواری از سوی اتباع افغانستان به ایران را فراهم می نماید تا تنها در ازای 1800دلار، اقامت ایران با دسترسی به تمام امکانات را به دست آورند.
8. تثبیت و ادغام اجتماعی افغانستانی‌ها در ایران به عنوان طرح راهبردی اتحادیه اروپا و سازمان ملل و بدون هیچگونه هزینه ای از سوی مقامات جمهوری اسلامی در حال رقم خوردن است. آنهایی که نگران هجوم افغانستانی‌ها به کشورهای اروپایی و غربی هستند و حاضرند برای جلوگیری از این هجوم هر هزینه ای را تقبل نمایند، امروز از اجرای طرح تثبیت اقامت افغانستانی‌ها در ایران بسیار راضی و خوشنود می باشند.  
9. تغییر ترکیب جمعیتی ایران، تغییر ترکیب مذهبی و قومی و... از موضوعات قابل اهمیتی است که در نتیجه اجرای طرح‌ها و سیاست‌های ناشیانه و غیر کارشناسانه سازمان غیرقانونی مهاجرت در بسیاری از مناطق کشور و از جمله پایتخت کلید خورده است و نابسامانی های اجتماعی، افزایش جرم و جنایت، افزایش تنش های اجتماعی و خشونت های اجتماعی، رفتارهای پر خطر اخلاقی و... از جمله آثار آن می باشد.
10. افزایش نگرانی های اجتماعی در میان جامعه ایرانی بابت حضور کنترل ناشده و لجام گسیخته افغانستانی‌ها که امنیت اجتماعی، غذایی، سلامت، آموزش و اشتغال آنها را به خطر انداخته است، می تواند در قالب مطالبه ملی موجب بروز تنش ها و خشونت های اجتماعی و سیاسی جدی‌تری را در سطح داخلی فراهم نماید.
11. سیاست‌های مشوقانه دولت ایران برای تسهیل ورود، تثبیت حداکثری و ادغام اجتماعی افغانستانی‌ها در ایران، موجب تخلیه افغانستان از گروه‌ها و جمعیت‌هایی شده است که همواره در طول تاریخ به عنوان سرمایه های استراتژیک فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران در افغانستان، محاسبه می شدند. به نسبت تخلیه افغانستان از جمعیت‌های ملی و ورود آنها به ایران، ضمن برهم‌خوردن تعادل عمومی در ایران، افغانستان مورد هجوم سازمان‌یافته جمعیت هایی از پشتون های پاکستانی قرار گرفته است. این تغییر ترکیب جمعیتی در منطقه قطعا در آینده نه چندان دور مورد بهره‌گیری قدرت‌های بیرونی قرار خواهد گرفت.
12.  براساس گزارش معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از 4.5 میلیون شغل در اختیار اتباع خارجی است. به عبارت دیگر تمامی فرصت های اشتغال زایی دولت در یک بازه  5 ساله به یک باره در اختیار اتباع خارجی قرار گرفته است.
13. آنچه پر واضح و آشکار است اینکه افغانستانی‌ها هیچگونه علاقه ای به سرمایه گذاری در ایران را ندارند و این قاعده حتی شامل اتباعی که با خانواده در ایران زندگی می کنند نیز وجود دارد و متاسفانه بخش هنگفتی از درآمدهای به دست آمده بدون پرداخت هرگونه مالیات، به صورت پول خالص از کشور خارج و به افغانستان ارسال می‌شود و این در شرایطی است که از کلیه خدمات با سوبسید و یارانه استفاده می کنند.
14. گسترش حضور افغانستانی‌ها در نظام اشتغال کشور، ضمن ایجاد وابستگی حداکثری نظام اقتصادی به اتباع خارجی موجب بیرون راندن اتباع ایرانی از چرخه تولید و اقتصاد کشور است و این مساله به غیر از وابستگی صنعت و تولید داخلی، موجب تفوق حداکثری بیگانگان بر ارکان کلیدی و مولد کشور نیز می‌شود.
15. فروش اقامت ایران به اتباع بیگانه تنها با 1800 دلار آن‌هم با ارائه تمامی خدمات و امکانات و بدون هرگونه غربالگری و شایسته‌سالاری مرسوم در نظامات مهاجرتی در دنیا، پدیده ای است نادر که حتی در نابسامان‌ترین و فقیرترین کشور دنیا هم مصداق ندارد و جمهوری اسلامی با اجرای این طرح نه تنها دچار بزرگترین خطای استراتژیک در نابودی منافع ملی و سرمایه های ملی خود شده است بلکه به ارزان فروشی و حراج سرزمینی به بیگانگان نیز شهره خواهد شد چرا که حداقل هزینه اقامت یک خانواده 5 نفره در ایران بیش از 23 هزار دلار در سال است که مقامات دولت سیزدهم قرار است آن را به 1800 دلار به بیگانگان هبه نمایند.

باید بهوش بود که ایران فلسطین نشود و تجربه اشغال آرام سرزمین فلسطین از سوی یهودیان، آن‌هم با پشتیبانی قدرت‌های غربی، دوباره در خاک ایران تکرار نشود. والسلام

|| علیرضا رجائی (عضو شواری عالی و رئیس کمیسیون حقوقی و ربط بین‌الملل تشکل‌های ایثارگری)