شنبه 19 آذر 1401 , 14:53
به منظور عادلانه کردن حقوق و دریافتی ها
استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری باید حذف گردد
دریافتی‌های کم نیروهای نظامی و انتظامی، پرسنل صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و بهزیستی‌ها و دریافتی بیش از ۳ الی ۴ برابری در شرکتهای دولتی، بانک‌های دولتی از منابع بیت‌المال قابل تأمل است...
فاش نیوز - دریافتی‌های کم نیروهای نظامی و انتظامی، ایثارگران و اقشار دیگر جامعه ناشی از بی عدالتی و تبعیض‌ها در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به دلیل اعمال استثنائات ایجاد شده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی فاش نیوز، صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی اظهار داشت: موضوع حقوق‌های نامتعارف در کشور همیشه مورد بحث بوده و یکی از عوامل اساسی کاهش اعتماد عمومی به مدیران و دستگاه‌های اجرایی بوده و موجب آسیب جدی به سرمایه‌های اجتماعی شده است. لذا ضرورت دارد مجلس به این موضوع ورود جدی کند.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس افزود: راهکار اصلی این موضوع حذف استثنائات از قانون مدیریت خدمات کشوری است. یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی اجرای عدالت و رفع تبعیض‌ها است و مردم بیش از وجود مشکلات از وجود تبعیض و ناعدالتی به شدت گلایه دارند...
نماینده مردم اردبیل در مجلس یازدهم ادامه داد :در پرداخت حقوق بین دستگاه‌های مختلف اجرایی، شرکتهای دولتی، بانک‌های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، تبعیض آشکار و فاصله‌های قابل توجهی وجود دارد..
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: دریافتی‌های کم نیروهای نظامی و انتظامی، پرسنل صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و بهزیستی‌ها و دریافتی بیش از ۳ الی ۴ برابری در شرکتهای دولتی، بانک‌های دولتی از منابع بیت‌المال قابل تأمل است. این ناعدالتی‌ها و تبعیض‌ها در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با اعمال استثنائات ایجاد شده است.
بدری ادامه داد: تنها راهکار حذف این تبعیض‌ها، اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ برای ایجاد امید و انگیزه مضاعف در جامعه به ویژه کارکنان دستگاه‌های اجرایی و بیش از تدوین برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۲، ضرورت دارد در اسرع وقت عوامل وجود تبعیض و ناعدالتی در پرداختی ها بین دستگاه‌های مختلف را حذف کنیم.
وی تصریح کرد: جامعه اکنون تشنه اجرای عدالت و رفع تبعیض‌هاست؛ جهت ایجاد انگیزه و خدمات بهتر و مردم‌داری در ادارات دولتی لازم است مجلس انقلابی در اسرع وقت و با فوریت نسبت به یکسان‌سازی حقوق‌های دریافتی از محل منابع بیت‌المال اقدام کند و این مهم با اصلاح ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مقدور است. گفتنی‌ست این طرح به استثنای قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و وزارت اطلاعات بررسی خواهد شد؛ چرا که این سه گروه دارای قانون استخدامی خاص خود هستند.
وی ادامه داد: ما باید براساس عدالت حقوق کارکنان دستگاه هایی که پایین است را ارتقا دهیم، کما اینکه همه کارکنان دولت امروزه زیر خط فقر هستند و کمتر از ۲۰ میلیون دریافتی دارند، بنابراین دوفوریت باید برای افزایش حقوق کارمندان این دستگاه ها باشد، نه اینکه سایر حقوق ها را کاهش دهیم.
گفتنی است در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (۳) تطبیق دارند، اعضاء هیئت علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون میشوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.
تبصره ۱ ـ حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب۱۳۷۰ می‌باشد و جدول موضوع ماده (۱۴) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به (۱۲) و (۲۰۰) افزایش می‌یابد.
تنقیح موجود در این تبصره به دلیل عدم مشخص بودن دقیق انجام نشده‌است.
تبصره ۲ ـ به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پست های قضائی انجام وظیفه می‌نمایند، معادل مابه التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد (۸۰٪) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق‌العاده ویژه پرداخت می‌گردد.
تبصره ۳ ـ درصورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (۱۳۶) قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (۲ /۱) محاسبه و پرداخت می‌گردد.
کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق‌العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق‌العاده‌های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار میباشند.
تبصره ۴ ـ کارمندانی که با رعایت ماده (۱۲۴) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‌های اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی میباشند.
تبصره ۵ ـ کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ میباشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پست های پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.
بر اساس این گزارش وکلای مردم در خانه ملت، با دو فوریت این طرح با ۹۳ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از نمایندگان حاضر در صحن علنی مخالفت و رای به یک فوریت آن دادند تا در یک فرصت مناسب طی چند ماه آینده به صورت یک طرح عادی مورد بررسی قرار بگیرد.
برای آن دسته ازنمایندگان بی خاصیت وعافیت طلب مجلس که به دو فوریت طرح یکسان سازی حقوق کارکنان دولت رای منفی دادند بسیار متاسفیم .اینهاکه خودشان انواع واقسام دریافتی (حقوق. اضافه کار.حق لباس. حق عذا. حق مسکن. حق مسافرت. ماموریت و...) میگیرند ومرفه وبی درد هستند هرگز نخواهند فهمیدکه:
آنکه شکمش سیر است خبراز گرسنه ندارد؟!!
نماینده ای که به دوفوریت طرح رای مخالف دادی :
خدا از شما نگذرد.
میدانم به پل صراط عملا اعتقاد نداری...ولی منتظر پاسخگویی باش.
توازکجا بدانی من کارمند با 29 سال خدمت وچند فرزند مجرد بیکار چه می کشم؟
تو ازکجا بدانی که من مدرک تحصیلیم (دکترا) وبالاتر از مدرک برخی شماهاست ولی حقوق ودریافتی من(11ملیون) از یک پنجم دریافتی های شما هم کمتر است؟
تو ازکجا بدانی فرزندا بیکار وتحصیل کرده ی من توان هزینه زندگی مستقل وازدواج را ندارند؟
تو از کجا بدانی من واکثر قریب به اتفاق کارکنان دولت ازاینکه بازنشسته شوند وحقوقشان از وضع فلاکت بار کنونی هم کمتر شود دلشان می لرزد؟!!
توازکجا بدانی برخی از همین کسانی که به خیابان می آیند (نه آنهایی که تخریب وآشوب به پا می کنند) همین فرزندان بیکار وسرخورده ی کارکنان دولتند؟
نماینده مجلس:
آیا فرزندان خودت
هم بیکار و وبال گردن تو هستند؟
آیا مجرد وسن ازدواج آنها گذشته است؟
آیا از جیب های خالی اواسط ماه هراس نداری؟
قسط های عقب افتاده چطور؟!
این فریاد خاموش کارکنان دولت است...
اگر گوش شنوایی هست!!!
بدیهی است 80 درصد بودجه سالیانه کشور هیچگونه نظارت و کنترل نمیشود گرچه باید هر ریال از بودجه بیت المال حسابرسی و دقیق کنترل شود بنابراین تنها راه رهایی ملت از تورم و گرانی و اصلاح اقتصاد حذف چنین معضل بزرگی است.
از سوی دیگر فقدان پیوست فرهنگی که مقام معظم رهبری بارها تذکر داده است به تعبیر ایشان باعث تغییر جایگاه شهید و جلاد گردیده است. یعنی افرادی که هیچگونه اعتقادی به نظام اسلامی و کشور ایران ندارند و اکثریت تابعیت دوگانه و بیگانه دارند در صدر دستمزدهای نجومی قرار گرفتند لیکن طبق فرمایش امام علی ع که جهاد قله اسلام است در حکومت اسلامی و فرهنگ ایرانی اسلامی میبایست ایثارگران در بالاترین قله و جایگاه و شخصیت اجتماعی قرار بگیرند و الگوی جوانان باشند اما متاسفانه معلوم نیست چه کسانی در حکومت نفوذ کردند که همیشه جای شهید و جلاد را تغییر دادند.
بنابراین در فرصت مغتنمی که مجلس و دولت انقلابی تشکیل شده لازمست در اسرع وقت اصلاحات لازم براساس اصول اسلام انجام شود در غیر اینصورت هیچگونه بهانه ای اعم از اینکه مسئولان سکولار باشند یا هر نوع تفکری داشته باشند قابل قبول نخواهد بود و همین دولت و مجلس انقلابی در ردیف همان دولتها قرار خواهد گرفت به معنی ناامیدی مردم و خدای ناکرده نابودی نظام اسلامی خواهد بود.
در صدر اسلام معصومین ع تلاش کردند اما مردم آن زمان همراهی نکردند لیکن در این دوره مردم انقلاب کردند و پای انقلاب ایستادند اما مسئولان همراهی نکردند. این هشدارها را جدی محسوب کنید و به هر طریق ممکن اصلاحات را انجام دهید و یقین داشته باشید سالهاست مردم در انتظار چنین اصلاحاتی براساس فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی میباشند.
