اجرای قانون جامع،از توهم تا واقعیت (۱۹)

یوسف مجتهد - ماده۷۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به سهمیه ورود ایثارگران به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اشاره دارد.

 وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تمام دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده2 قانون جامع موظفند در اعطای سهمیه‌های ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، بورس‌های تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصت‌های مطالباتی و دوره‌های دکترای تخصصی 25درصد از سهمیه را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای 25درصد اختصاص دهند. کسب حداقل 70درصد حدنصاب شرایط علمی و امتیاز آخرین فرد پذیرفته شده برای تمام رشته‌ها و مقاطع تحصیلی اعم از رشته‌های پزشکی و غیرپزشکی الزامی است. جانبازان بدون درنظر گرفتن درصد جانبازی مشمول بهره‌مندی از این تسهیلات هستند.

با عنایت به اطلاق و عمومیت عبارت ماده70 در بهره‌مندی ایثارگران از تسهیلات ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، همچنان دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌مندی از این تسهیلات مانع ایجاد می‌کنند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بهانه اینکه آزمون ملی دانش‌آموختگان خارج از کشور برای ارزشیابی مدارک تحصیلی از شمول تبصره ماده70 خارج است، از اعمال حداقل حدنصاب خودداری می‌کند، در حالی که بهره‌مندی ایثارگران به استناد ماده70 و تبصره آن شامل تمام سهمیه‌های ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است و اگر مقنن قصد استثناء مواردی در قانون را داشت به طور حتم، متذکر می‌شد.

با ادغام بند(ز) ماده44 قانون برنامه پنجم توسعه در ماده71 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تا پایان برنامه پنجم توسعه، دانشگاه‌ها و مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند حداقل 10درصد اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از 6ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای 25درصد، آزادگان با بیش از 3سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای 50درصد، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از 3 سال اسارت که دارای مدرک تحصیلی دکترای تخصصی مورد تایید وزارتین هستند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه‌ها و یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت‌ علمی تامین و از ابتدا آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط و تاثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام کنند. مسئولیت اجرای این حکم به طور مستقیم برعهده وزرا و رؤسای دانشگاه‌های مذکور است. احکام و امتیازهای این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز است.

هرچند با ادغام بند(ز) ماده44 در ماده71 قانون جامع، این قانون دائمی شد ولی تماس‌های مکرر ایثارگران گویای آن است که در مسیر اجرای این قانون موانع بسیاری ایجاد کرده‌اند و ایثارگران نمی‌توانند از این ماده قانونی بهره‌مند شوند. دستگاه‌های متولی هم نمی‌توانند یا نمی‌خواهند آمار دقیقی از اجرای این ماده قانونی ارائه دهند. با توجه به اینکه مهلت برنامه پنجم در سال جاری به پایان می‌رسد، برابر بند(ب) ماده71، از سال آینده این سهمیه به 20درصد افزایش پیدا می‌کند. در سال جاری مقرر شده است 8هزار عضو هیأت علمی جذب دانشگاه‌های کشور شوند و این روند در سال‌های آینده در تمام دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی ادامه خواهد داشت. بدیهی است نهادهای متولی به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران مراقب حقوق قانونی ایثارگران در جذب و استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها باشند تا حقی از آنان همانند گذشته ضایع نشود. آنچه از فراخوان‌های مربوط به جذب هیأت علمی استنباط می‌شود این است که هیچگونه تمهیدی در فراخوان، برای بهره‌مندی ایثارگران از این سهمیه‌های قانون پیش‌بینی نشده است و جذب اعضای هیأت علمی همچون گذشته بدون توجه به حقوق قانونی ایثارگران انجام می‌شود.

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به بهانه اینکه زیر نظر هیأت امنا اداره می‌شوند به قوانین ویژه ایثارگران که به صورت خاص برای آنان وضع شده بی‌توجهی می‌کنند و تمایلی به اعمال این قوانین ندارند. از نکات قابل تامل در افزایش سهمیه به 20درصد از سال آینده، تهیه آیین‌نامه آن توسط شورای عالی طرح و برنامه شاهد و تصویب شورای عالی فرهنگی است. بنیاد شهید و امور ایثارگران از هم‌اکنون باید نسبت به تمهیدات لازم و پیش‌بینی مواد و تبصره‌های مورد نیاز در این آیین‌نامه اقدام کند.

برابر ماده72 قانون جامع تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده2 قانون، که دارای امکانات تفریحی، فرهنی، هنری و ورزشی هستند با درنظر گرفتن اصل عزتمندی، برای استفاده ایثارگران و خانواده آنها، 50درصد تخفیف در بهره‌مندی از این تسهیلات درنظر بگیرند. این ماده قانونی بدون سازوکار مناسب رها شده است. دستگاه‌های اجرایی و بنیاد شهید هنوز نتوانسته‌اند در تعاملی مثبت فضای مناسب جهت بهره‌مندی از این قانون را فراهم کنند؛ قوانینی که فقط تصویب می‌شود و به هیچ وجه جزء دغدغه مسئولین برای اجرا نیست.