بحثی پیرامون مصادیق ایثارگری

ماده 13این آیین‌نامه بیان می‌دارد: چنانچه فردی از مشمولان این آیین‌نامه براساس رای قطعی مراجع قضایی دارای فساد اخلاقی یا سابقه ارتکاب جرم برضد امنیت ملی تشخیص داده شود از شمول ایثارگری خارج می‌شود.
براساس اصول 28، 29، 30 و 31 قانون اساسی برخورداری از شغل، تامین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی، آموزش و پرورش، مسکن و... حقی همگانی است و دولت موظف است نسبت به تامین آن اقدام کند. برابر اصل36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالحه و به موجب قانون باشد.
سوال اساسی این است که دولت با کدام صلاحیت قانونی ماده 13 را در آیین نامه گنجانده و برای خود حق تعیین مجازات تعریف کرده است ؟
با خروج افراد مشمول از شمول ایثارگری کلیه خدماتی که برای عموم مردم از تکالیف دولت است از فرد ایثارگر منع می شود و علاوه بر او ،‌خانواده و افراد تحت تکفل وی نیز از این حقوق محروم می شوند ، با کدام استدلال حقوقی یک فرد را دوبار مجازات می کنند ؟‌ اگر برای خطایی که این فرد مرتکب شده به حکم دادگاه مجازات می شود ، مجازات دوم چه مبنایی دارد و با کدام توجیه قانونی و شرعی منطبق است ؟‌
در قانون مجازات اسلامی برای تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده محرومیت از حقوق اجتماعی با حکم دادگاه برای مدتی پیش بینی شده ،‌آن هم به وسیله دادگاه و اعمال تمام محدودیتهایی که برای آن پیش بینی شده است .
متن ماده 13 از چنان کلیت و ابهامی برخوردار است که می تواند ابزاری در دست افراد فاقد صلاحیت باشد که با آن به قلع و قمع ایثارگران به بهانه های مختلف بپردازند . شکی نیست همانگونه که ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به استناد اصل 85 قانون اساسی‌از طرف شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته شد،‌ماده 13 آیین نامه نیز مغایر با قانون اساسی است و باید نسبت به حذف آن اقدام شود .