سه شنبه 01 تير 1395 , 10:09
کفگیرتان برای ما ته دیگ خورده؟!
محسن ناطق- ماه ها قبل به بودجه های خارج از شمول اعتراض کردیم که در اختیار مدیران قرار دارد تا هر گونه مایل هستند بدون محاسبات قانونی هزینه کنند. این روزها فیش های پاداش ها و کارانه های نجومی باعث دلخوری برخی مردم شده که بارها از این سایت مقدس اعتراض کردیم. شهرداران یک درصد از بودجه عمرانی سالیانه را بابت پاداش دریافت می کنند تمام هیات مدیره ها سه درصد از بودجه کل شرکت ها را دریافت می کنند. اگر فقط سه درصد درآمد شرکت برق را محاسبه کنیم که هر سال به دلایل مختلف برق را گران می کنند عددی نجومی و کهکشانی است. این موارد بر اساس قانون تجارت به هیئت مدیره شرکت های دولتی پرداخت می گردد که اولا" شرکت دولتی تابع قانون تجارت نیست ثانیا" موجب تجملگرایی مدیران و در خارج نیز محلی برای خرج کردن پاداش های نجومی نیاز دارد.
بدترین وضعیت تشکیل شرکت های تعاونی تخصصی ادارات است که توسط مسئولان و پرسنل ادارات تشکیل شده و میتوانند در تمام مناقصه های همان اداره تحت مدیریت و نظارت خودشان شرکت کنند و در اولویت برنده مناقصه شوند. به این ترتیب فعلی حرام در قالب قانون تعاون شکل گرفته که کارفرما و دستگاه نظارت و پیمانکار یک شرکت تعاونی مربوط به مسئولان آن ارگان است.
اگر ایثارگری متقاضی تسهیلات قانونی و حقوق ایثارگری خودش باشد با طعنه و لطیفه میگویند بیت المال است اما چندین شرکت با سرمایه ملی در اختیار بنیاد است که سال گذشته بیش از 300 میلیون تومن به هیئت مدیره پاداش پرداخت شد.
مجلس قانون تصویب میکند اما آیین نامه اجرایی آن را به دستگاه اجرایی تفویض اختیار می کند. دستگاه اجرایی با توجه به آمار و اطلاعات طوری برنامه ریزی می کند که کفه سود به طرف دستگاه اجرایی باشد. برای مثال قانون تسهیلات مسکن ایثارگران در مجلس برای جانبازان بالای 25 درصد تصویب شده تا دولت یکصد متر زمین به قیمت منطقه ای حدود 6 میلیون تومن بعلاوه وام 20 ساله 4 درصد به جانباز واگذار کند لیکن در آیین نامه اجرایی که بنیاد با استفاده از آمار و اطلاعات تنظیم کرده متاسفانه شرط دو سال حضور جانباز در جبهه اضافه شده که با قانون مصوب مجلس که قانون بالا دستی و لازم الاجرا میباشد تضاد دارد لذا هزاران جانباز بی خانمان و مستاجر هستند در حالیکه برخی چند مرتبه تسهیلات مسکن استفاده کردند.
به این ترتیب هر ساله بودجه هنگفتی برای تخصیص زمین و وام به جانبازان بالای 25 درصد تخصیص یافته اما به جانباز نیازمند و واجد شرایط قانونی تحویل نگردیده است.
دیوان عدالت اداری موظف است کلیه مصوبات و آیین نامه های داخلی که با قوانین مصوب بالا دستی تضاد دارند ملغی نماید لیکن در ظاهر دستگاه های نظارتی با مصلحت اندیشی و ملاحظات سیاسی و جناحی اجازه دادند حقوق قانونی مردم و ایثارگران به نفع عده ای خاص مصادره شود اما به جانباز می گویند بیت المال است.
