لاپوشانی خطر FATF با دروغ بزرگ

با گذشت چند روز از افشای قرارداد محرمانه و خیانت‌بار با FATF دولتمردان با استفاده از روش قدیمی و پاک کردن صورت مسئله، مدعی شدند افتضاح این قرارداد نیز به گردن دولت قبل است؛ در تیتر یک روزنامه‌های زنجیره‌ای نیز همین ادعا  را برجسته کرد.
رجانیوز با اشاره به تیترهای خلاف واقع نشریات زنجیره‌ای نوشت: آنچه در دولت قبل درباره FATF اتفاق افتاده بود زمین تا آسمان با آنچه دولت روحانی در این باره اقدام کرده متفاوت است زیرا در دولت قبل اولاً هیچ توافق محرمانه‌ای با این نهاد آن هم بدون اجازه شورای عالی امنیت ملی انجام نشده بود و ثانیاً لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حالی در سال 89 به مجلس ارائه شده بود که آن قانون تأکید می‌کرد گروه‌های مقاومت و نهضت‌های آزادی‌بخش تحت هیچ شرایطی مصداق «تروریسم» نخواهند بود. مطابق این لایحه گروه‌ها و دولت‌های تروریستی مانند منافقین، اسرائیل و تکفیری‌ها مصداق تروریسم تلقی می‌شدند.
همچنین لایحه مذکور تنها یک قانون داخلی بوده و هیچ گاه تعهد به نهادی خارجی چون FATF نبوده است که به نظر بسیاری از کارشناسان همانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نوع تعامل آن با ایران کاملاً ناعادلانه و برای ایجاد محدودیت‌های بی‌مورد و بیشتر بوده است.
اما دولت اکنون این تعهد را به FATF داده که تا اسفند 1396 قانون داخلی جمهوری اسلامی ایران در تعریف مصادیق تروریسم و... تغییر کند به گونه‌ای که با این اتفاق گروه‌های مقاومت از جمله حماس، حزب‌الله و... جزء مصادیق تروریسم و به تبع آن تحریم جمهوری اسلامی واقع خواهند شد. در واقع مسئله‌ای که در حال حاضر مورد نقد واقع شده است همان برنامه اقدام (action plan) است که دولت یازدهم با FATF منعقد کرده و ثمره آن غیر از پدیده خودتحریمی نخواهد شد؛ موضوعی که در عدم ارائه خدمات بانک‌های ملت و سپه به قرارگاه خاتم‌الانبیاء کاملا مشهود بوده است.
از سوی دیگر براساس آن لایحه که تبدیل به قانون شد، هیچ نهاد داخلی (نظیر سپاه پاسداران) موضوع تحریم نبوده است و اعمال تحریم علیه سپاه دستپخت مشترک FATF و وزارت اقتصاد است!