ایثارگران بدانند؛ درمان ایثارگران

یوسف مجتهد - برابر ماده(۸۹) قانون تامین‌اجتماعی، افرادی که به‌موجب قوانین بازنشسته و یا از کار افتاده شده یا می‌شوند و افراد بلافصل آنها و همچنین افرادی که مستمری بازماندگان را دریافت می‌کنند، با پرداخت ۲درصد از مستمری دریافتی از خدمات درمانی آن سازمان برخوردار خواهند شد.

سازمان تامین‌اجتماعی با استناد به این قانون عام و بدون توجه به خاص بودن قوانین جانبازان و سایر ایثارگران و با این توجیه که این افراد پس از بازنشستگی از شمول قانون ایثارگری خارج شده و مشمول مقررات ماده(89) قانون تامین‌اجتماعی می‌شوند، نسبت به کسر 2 درصد از مستمری ایثارگران اقدام می‌کرد. از ابتدای برنامه سوم توسعه و به استناد بند(ج) ماده (37) این قانون تامین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها برعهده دولت قرار گرفت. با اصلاحات بعدی قانون، سایر ایثارگران نیز مشمول قانون قرارگرفته و از پرداخت کسورات بیمه درمانی معاف شدند.

با عنایت به اینکه درمان یک اقدام ویژه و اضطراری برای ایثارگران به‌ویژه جانبازان است، لکن این موضوع به‌کرات دستخوش تغییر و اعمال سلیقه مدیران اجرایی واقع می‌شود و موجبات تشویش و نگرانی جانبازان و ایثارگران را فراهم می‌آورد. در حال حاضر بدهی کلان بنیاد شهید به بیمه ایران موجب اخلال در درمان ایثارگران شده و این موضوع آنان را به صورت جدی آزار می‌دهد به‌طوری که جانبازان خود دست‌به‌کار شده و با پیگیری و حضور در سازمان برنامه و بودجه از مسئولین و مدیران آن خواهان حل این معضل شدند. آنان با ارسال نامه به رئیس این سازمان خواستار توجه بیشتر دولت به مسئله درمان جانبازان و ایثارگران شده و عواقب این بی‌توجهی را متذکر شدند.

با کسر 2درصد از مستمری جانبازان درسازمان تامین‌اجتماعی برخلاف قوانین موجد حق آنان، یکی از جانبازان باتوجه به صدور آرای مغایر توسط شعب دیوان خواستار رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت عمومی دیوان شد.

هیأت عمومی دیوان در تاریخ 95/8/11 با تایید تعارض آرا صادر در شعب دیوان چنین رای صادره کرد: طبق بند(ج) ماده (37) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 79، تامین صددرصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) برعهده دولت قرار گرفته است و در بند الف ماده(37) همان قانون، بیمه درمان از مصادیق خدمات بیمه همگانی تعیین شده است. بنابر این پرداخت 2درصد از مستمری اشخاص موضوع ماده(89) قانون تامین‌اجتماعی برای برخورداری از خدمات درمانی مذکور در ماده(3) این قانون در مورد جانبازان برعهده دولت است. باتوجه به مراتب، در خصوص دادخواست جانبازان به طرفیت سازمان تامین‌اجتماعی و به خواسته اعتراض به کسر 2درصد مستمری مذکور، از این جهت دولت مکلف به پرداخت آن است، لذا اخذ 2درصد مذکور از جانبازان را با قانون منطبق ندانسته و در نتیجه حکم بر وارد دانستن شکایات جانبازان صادر کرده است.

اکنون به استناد ماده(13) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان مشمول تامین صددرصد هزینه‌های بهداشتی درمانی هستند و تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند از محل اعتبارات مصوب، نسبت به تامین و پرداخت کسورات آن اقدام کنند.

اهتمام نظام به درمان جانبازان و ایثارگران از چنان اهمیتی برخوردار است که حضرت امام(ره) در فرمان تأسیس بنیاد شهید صراحتا در بند10 آن می‌فرمایند: «سازمان موظف است بدون فوت‌وقت معلولین و آسیب‌دیدگانی که احتیاج به معالجه دارند، تحت‌علاج قرار دهد و در صورتی که با تصدیق طبیب لازم است برای معالجه به‌خارج کشور بروند اسباب مسافرت و مخارج معالجه آنان را فراهم نمایند».

قانونگذار نیز به دفعات با تصویب قوانین بر این امر صحه گذاشته تا در روند درمان آنان خللی وارد نشود. لذا شایسته نیست با بدفهمی برخی مدیران و مسئولان در روند درمان ایثارگران مشکل ایجاد شود و آنان را دچار نگرانی و تشویش کنند.