دیوان عدالت اداری، کمیسیون ماده‌۱۶ و ایثارگران(۱)

یوسف مجتهد - برابر اصل یکصدوهفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور رسیدگی به شکایات، تظل مات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد.

حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. تا قبل از تشکیل کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان، رسیدگی به شکایات آنان مانند سایر مردم در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شد. مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین شرایط لازم برای حفظ و گسترش حضور معنوی و مستمر جانبازان در محیط‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حمایت از آرمان‌ و استمرار حرکت اعتقادی و فرهنگی جانبازان و بهبود شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان و ایجاد قابلیت تطبیق و هماهنگی در مقررات اداری و استخدامی کشور با شرایط خاص جسمی جانبازان، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را به تصویب رساند و به منظور تحقق اهداف فوق که در ماده یک این قانون به آن اشاره شده است، در ماده 16 این قانون، به بنیاد اجازه داد با موافقت ولی‌فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را به‌نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح قانون در دستگاه‌های اجرایی مشمول اقدام نماید.

برابر ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان تصمیمات این کمیسیون قطعی لازم‌الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح می‌باشد. با تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، حدود اختیارات و حوزه شمول جامعه ایثارگری و دستگاه‌های مشمول آن برای رسیدگی در کمیسیون ماده 16 بسیار وسیع‌تر از قبل شد و تقریبا همه دستگاه‌های اجرایی تعریف شده در ماده 2 قانون جامع را دربر گرفت. با توسعه حوزه شمول ایثارگران به جز رزمندگان کلیه ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌توانند با شکایت در کمیسیون ماده 16 از حمایت‌های قانونی این کمیسیون برخوردار باشند، آنچه که در اهداف قانونگذار از تصویب قوانین ایثارگران ذکر شده است با پیش‌بینی کمیسیون ماده 16 در این قوانین تجلی می‌یابد و با تخصیص چنین کمیسیونی و اختیارات ویژه‌ای که برای آن در نظر گرفته شده است، ایثارگران امیدوار بودند با حمایت این کمیسیون در اسرع وقت حقوق قانونی آنان در دستگاه‌های اجرایی ادا شود.

با عنایت به ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به این نتیجه می‌رسیم که در حوزه شمول دستگاه‌های مشمول، اختیارات کمیسیون ماده 16 فراتر از دیوان عدالت اداری است و در جایی که دیوان به دلیل محدودیت‌های قانون صلاحیت لازم برای رسیدگی ندارد، کمیسیون ماده 16 دارای این صلاحیت قانونی است. علاوه بر آن چون مجوز تشکیل کمیسیون ماده 16 با موافقت ولی‌فقیه یا نماینده ایشان می‌باشد، می‌توان از جایگاه رفیع این کمیسیون در رسیدگی به شکایات ایثارگران، انتظارات بیشتری داشت. لکن بررسی‌های عملکرد این کمیسیون و در کنار آن دیوان عدالت اداری ما را به این نتیجه می‌رساند که ایثارگران به شدت از وضعیت رسیدگی به شکایات خود گله‌مند هستند و برای احقاق حقوق قانونی خود به این روند اعتمادی ندارند.

یکی از مشکلات اساسی ایثارگران در شکایت از دستگاه‌های اجرایی، صلاحیت ابتدایی رسیدگی به شکایات آنان است. پس از بروز مشکلاتی در این زمینه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 713-712 مورخ 11/10/91 چنین رأی صادر کرد: رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای قانون (قوانین و مقررات ایثارگران)‌در صلاحیت این کمیسیون است، بنابر این شکایت در ابتدا باید در کمیسیون ماده 16 طرح شود و در صورتی که تصمیم کمیسیون مورد اعتراض واقع شود، رسیدگی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.