لایحه ساماندهی حقوق وظیفه ازکارافتادگی(۲)

فاش نیوز - برابر ماده 108 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و مواد مشابه در قوانین سپاه و نیروی انتظامی، نیروهای وظیفه و بسیجی چنانچه مشمول بندهای ب و ج این ماده قرار گیرند از حقوق وظیفه برخوردار می‌شوند و این حقوق از طریق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به آنان پرداخت می‌شود. دریافت حقوق وظیفه مانع از استخدام این افراد در دستگاه‌های مشمول ماده2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نخواهد شد و آنان می‌توانند به طور همزمان حقوق وظیفه و استخدامی را دریافت کنند.

از گذشته پرداخت حقوق وظیفه از وظایف نیروهای مسلح بود. پرداخت این حقوق در خصوص نیروهای بسیجی همواره با مشکلاتی مواجه بود و بخش عمده‌ای که جانبازان و آزادگان بسیجی طی سال‌های اخیر نتوانسته‌اند از این حق قانونی برخوردار شوند و پیگیری مستمر آنان فقط بخش کوچکی از آنان را مشمول دریافت این حقوق کرده است.

در ابتدا سوءبرداشت از ماده190 قانون استخدامی سپاه و ابهام ایجادشده در خصوص پرداخت این حقوق به غیر شاغلین توسط بنیاد و سپاه منجر به آن شده بود که هیچگاه این قانون به‌درستی اجرا نشود. با پیگیری‌های سال‌های اخیر جانبازان، برخی از آنان توانستند پس از تعیین ازکارافتادگی توسط کمیسیون‌های پزشکی نیروهای مسلح، مشمول دریافت حقوق وظیفه شوند که محدودیت منابع مالی باعث توقف اجرای این قانون شد.

در مقدمه توجیهی لایحه ساماندهی حقوق وظیفه آمده است: «ماهیت دوگانه در رفتار اداری با این عزیزان یکی از مشکلاتی است که طی سال‌ها ابهامات حقوقی و قانونی متفاوتی را در پی داشته است که لازمه رفع این ابهامات تجمیع سوابق تحت یک سازمان است».

شاید تا قبل از تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تصور وجود شبهه‌ای در این مورد قابل توجیه باشد لکن با تصویب قانون جامع و روشن شدن تکلیف پرداخت حقوق وظیفه در تبصره ماده 38 این قانون همه ابهامات احتمالی رفع شد. در تبصره ماده 38 قانون جامع آمده است: «حقوق وظیفه جانبازان غیر حالت اشتغال مشمول قوانین نیروهای مسلح براساس مقررات مربوط در نیروهای مسلح محاسبه و توسط نیروی مربوط پرداخت می‌گردد».

با این وصف هیچ ابهام و دوگانگی‌ای در پرداخت حقوق وظیفه وجود ندارد و ادعای طراحان آن صحیح نیست.

طراحان لایحه ذکر کرده‌اند: «این لایحه محاسنی دارد که عاید دولت و جامعه ذینفع می‌شود».

این لایحه هیچ منافعی برای ذینفعان آن ندارد و فقط سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را از مسئولیتی که طی سال‌های گذشته تاکنون داشته‌اند مبرا می‌کند. به عبارتی نکاتی که در قالب بند الف، ب و ج لایحه به آن اشاره شده فوایدی است که محصول آن برای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است و وظیفه‌بگیران هیچ نفعی از آن نخواهد برد.

طراحان برای توجیه لایحه، حقوق جانبازان وظیفه و بسیجی شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون جامع خدمات‌رسانی اعم از شاغل، بازنشسته، ازکارافتاده و فوتی را برعهده دستگاه مستخدم یا صندوق بازنشستگی مربوطه گذاشته‌اند و پرداخت این حقوق برای جانبازان فاقد رابطه استخدامی را برعهده بنیاد شهید قرار داده‌اند.

اولا حوزه شمول دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران چنان وسیع است که تقریبا همه دستگاه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی دولتی، خصوصی و دارای قوانین خاص را شامل می‌شود. لذا تحمیل حقوق وظیفه به اغلب آنان فاقد وجاهت قانونی است و اگر این اقدام هم توسط مجلس و از روی غفلت انجام گیرد، مانند همه قوانینی می‌شود که در قانون جامع و قانون برنامه ششم به تصویب رسیده ولی فاقد ضمانت اجرایی است. با این اقدام جز سرگردانی جانبازان در دستگاه‌ها و صندوق‌هایی که پرداخت این حقوق را از وظایف خود نمی‌دانند، این لایحه حاصلی نخواهد داشت.

ثانیا یکی از مشکلات اساسی بنیاد محدودیت در منابع مالی است. بنیاد هم‌اکنون پرداخت حقوق شهدا و جانبازان حالت اشتغال و حق پرستاری و کمک معیشت جانبازان را در دست اجرا دارد و همچنان در تکمیل تعهدات قانونی به خانواده معظم شهدا و جانبازان در این خصوص با محدودیت شدید منابع مالی مواجه است.

آنچه بنیاد در خصوص پرداختی‌های حقوق که به صورت خیلی ناقص انجام می‌دهد معادل پرداخت حقوق چند وزارتخانه به کارکنان خود است. لذا تحمیل حقوق وظیفه و انتقال آن از نیروهای مسلح به بنیاد برای جانبازان غیرشاغل این بنیاد را بیش از گذشته با مشکلات مواجه خواهد ساخت و موجبات نارضایتی بیشتر جانبازان و آزادگان را فراهم می‌کند.

یوسف مجتهد