ماده ۲۱ ، قانون است و ردشدنی نیست!

فاش نیوز - رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس با انتقاد از ابطال و لغو برخی از مصوبات ایثارگری از سوی دیوان عدالت اداری خواستار ارائه شکایت توسط متضرران در جامعه ایثارگری به مجلس شورای اسلامی شد.

 به گزارش خبرنگار پارلمانی فاش نیوز، دکتر حسن نوروزی، نماینده ایثارگر مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی از نحوه برخورد دیوان عدالت اداری با ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و رد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ایثارگر از سوی شورای نگهبان با ادعای قانون گذاری، انتقاد کرده و توجه مسئولان را به قشر ایثارگر جامعه جلب کرد.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس دهم با بیان محکومیت جامعه ایثارگری اظهار داشت: اصولاً در بند "ز" ماده ۸۷ بحثی در رابطه با نیروهای قرارداد شرکتی ایثارگران داشتیم که دیوان عدالت آن را رد کرده است.

 وی اضافه کرد: دیوان عدالت اداری در این مورد اشتباه کرده است چون قانون برنامه ششم توسعه قانون دائمی است و به دیوان ربطی ندارد که در هیئت عمومی خود به آن رسیدگی کند؛ بلکه دیوان عدالت اداری باید نسبت به بخشنامه ها و آیین نامه ها اقدام کند و یک قاضی فقط حق دارد که برداشت خود را از قانون مطرح کند.

 رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس دهم خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری تحت عنوان برداشت از قانون، قوانین مجلس(چه دائمی و قوانین مادر) را در هیئت عمومی مطرح و مورد تفسیر و رای گیری خود قرار می‌دهد در حالی که قانون مجلس، قانون است، چراکه شورای نگهبان بر آن حاکم است و مر شرع اسلام است و منطبق با قانون اساسی است.

نماینده ایثارگر مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه متذکر شد: بر خلاف احکام دیوان عدالت اداری که یک تجدیدنظر و یک ماده ۷۹ که رئیس دیوان باید نظر بدهد، دارد.

لذا همچنان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ثابت و به قوت خود باقی است و دستگاه‌های دولتی موظف به عمل به آن هستند اگر کسی هم از عدم اجرای قانون متضرر شد، به مجلس مراجعه کند و قوه مقننه نیز طبق ماده ۲۳۴ از دستگاه خاطی شکایت خواهد کرد.

 نوروزی در خصوص رد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از سوی شورای نگهبان تصریح کرد: ما در این خصوص بر طبق بند "ز" ماده ۸۷
استفساریه ای تهیه کرده بودیم اما شورای نگهبان در این خصوص اعلام کرده است که "قانون گذاری" است و آن را رد کرده است. من این را می خواهم بگویم که خیلی خوب، ما قانون آن را که ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است، داریم فلذا بر اساس آن باید نسبت به اعمال سهمیه ها از سوی دولت اقدام شود.

 سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در این خصوص نقش دیوان عدالت اداری، این بود که یک اصلاحیه که در قانون برنامه ششم توسعه کشور آمده، ابطال کرده است در حالی که قانون اصلی (ماده ۲۱) همچنان پابرجا است ولی به آن عمل نمی شود و استدلال برخی از دستگاه‌ها این است که چون دیوان عدالت قبلا رای صادر کرده است این ماده هم ملغی شده است، در حالی که اینطور نیست.

نوروزی درخصوص راهکار خروج از این تقابل قانونی متذکر شد: معاون پارلمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران بایستی برای دفاع از ایثارگران به میدان بیاید و آقای شهیدی هم موضوع را در هیئت دولت مطرح کند چرا که ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران بر سر جای خود است.

**معرفی