جزئیات طرح استفساریه ماده ۲۱ قانون جامع

فاش نیوز -  گزارشی از یک نشست مجلس شورای اسلامی که در آن نمایندگان پس از تصویب اولویت طرح استفساریه، در بیستم بهمن، آن را وارد دستور روز مجلس کرده و پس از بحث‌های موافق و مخالف و استدلال‌های کمیسیون اجتماعی و نماینده دولت در موافقت و مخالفت به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگارما، در ابتدا مرتضی عیسی‌زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طی سخنانی اظهار داشت: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که ماده 21 آن در سال‌های گذشته تصویب شده بود و در برنامه ششم توسعه در ماده 87 در دو بند به آن اشاره شده، تا امروز هم اجرائی نشده است.

وی اضافه کرد: در نهایت، کمیسیون اجتماعی مجلس، مجدداً آن را مطرح و در کمیسیون به رای گذاشته شد. موضوعی که من عرض می‌کنم این است: آیا افراد مذکور در ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 3/4/1386با اصلاحات و الحاقات بعدی چه قبل و حین اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور به صورت شرکتی، قراردادی، و یا پیمانی در دستگاه‌های موضوع ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به کار گرفته شده‌اند، برای تبدیل وضعیت، نیاز به آزمون و استفاده از سهمیه دارند، پاسخ گفتیم نه خیر

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم ادامه داد: دوستان عزیز، ای مجلس انقلابی، شما که دنبال شفافیت هستید، این شفافیت از سال 1386فرزندان شاهد، هنوز هم حاصل نشده است. ای مجلس انقلابی، شما  زمان انقلاب در 22 بهمن که در دهه فجر آن قرار داریم، بسیاری از جانبازان و فرزندان 70 درصد جانباز هم جذب نشده‌اند و یا به صورت شرکتی هستند در ادارات کار می‌کنند اما هنوز جذب و تبدیل وضعیت نشده‌اند.

عیسی‌زاده در ادامه خاطرنشان کرد: دولت محترم اخیراً اعلام کرده است که پیمانی‌ها را جذب کرده‌ است، اما شرکتی‌هایی که هم پدر جانباز 70 درصد را پرستاری می‌کنند و به صورت شرکتی در اداره کار می‌کنند، آیا انصاف است که تبدیل وضعیت نشوند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: ای مجلس انقلابی، همین قانون که خودتان تصویب کرده‌اید به عنوان قانون برنامه ششم، هنوز یک بند آن هم اجرایی نشده است. فلذا کمیسیون برخود تکلیف دانسته است که آن را مجدداً به صحن و محضر همه نمایندگان مجلس بیاورد. بنابراین اصرار و تقاضا و تمنا دارم با رای قاطع رای بیاود و مخالفین هم، مخالفت خود را پس بگیرند؛ تا با عدد کامل به خانواده ایثارگران که حق بزرگی بر گردن مردم و ملت عزیز ایران دارند، در ایام دهه فجر، یک رای قاطع به این استفساریه داده شود؛ تا ان شاالله این قضیه را به سر انجام برسانیم.

در ادامه این جلسه، امیرآبادی، عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی مخالفان و موافقان را اعلام کرد و از آقای صباغیان، نماینده بافق به عنوان مخالف دعوت به سخنرانی کرد.

این گزارش حاکی است صباغیان، نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی در میان دلایل مخالفت خود خاطرنشان کرد. در مورد استفساریه‌ای که الان مطرح و موضوع بحث است، باید این را بگویم که همه شما و ما می‌دانیم که هرچه خدمت به خانواده ایثارگر بکنیم کم است. دغدغه همه ما حل مشکلات همه جامعه به ویژه ایثارگران است. من فکر نمی‌کنم کسی باشد که با خدمت به جامعه ایثارگری مخالف باشد.

وی اضافه کرد: منتهی ما یک قانونی را تصویب کردیم که ماده 21 آن می‌گوید: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 2 این قانون مکلف‌اند حداقل 25 درصد از نیازهای استخدامی و تامین نیروهای مورد نیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی، طبق ضوابط و مجوزهای مربوطه جذب کنند.

صباغیان، نماینده مردم یزد در بهارستان متذکر شد: بحث ما این است که این قانون اجرا نشده است؛ حال رئیس کمیسیون اجتماعی می‌فرمایند جذب نشده‌اند، این دو موضوع مجزاست. که یکی آزمون است، این آزمون را خود ماده 21 گذاشته است، دولت هم اگر بخواهد این کار را انجام دهد نمی‌تواند. پس این آزمون هست؛ حالا جذب نشده‌اند، یک بحث است.

اما ما الان داریم بحث آزمون را حذف می‌کنیم.

وی اضافه کرد: ما در این استفساریه، داریم قانون گذاری می‌کنیم، آقای قاضی‌زاده ببینید، قانون در اینجا می‌گوید سهمیه حذف شود. خب وقتی ما 25 درصد سهمیه گذاشته‌ایم، در استفساریه باید رفع ابهام شود. اما ما در اینجا خود قانون را حذف می‌کنیم و یا تغییر می‌دهیم.

صباغیان تاکید کرد: این مصوبه اگر به شورای نگهبان هم برود ایراد می‌گیرند. عرض اصلی من این است که با صحبت ‌های ریاست محترم کمیسیون، اینجا قانون هست و خود ما قبلاً در ماده 21 قانون گذاشته ایم که 25 درصد سهمیه استخدامی باشد.

شورای نگهبان هم که برود رد می‌شود. خواهش من این است که حداقل این استفساریه اصلاح شود تا بعداً دچار مشکل نشود. یک موضوع دیگری که هست این است که افرادی داوطلبانه ۶ ماه در جبهه حضور داشته اند و بر اساس قانون، این امتیاز شامل آن‌ها می شود. خب آنهایی که پنج ماه رفته اند چطور؟ مثلاً فردی که پنج ماه به جبهه رفته و الان هم ۱۵ سال سابقه کار دارد، چه کار باید بکند. آیا یک نفر با شش ماه سابقه حضور در جبهه استخدام می شود ولی آن شخص از این قانون محروم می‌شود.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آیا تبعات موضوع را در نظر گرفته اید یا نه. این امنیت شغلی، بحث حقوق و پاداش، دریافتی ها هم برمی‌گردد. در زمینه استخدام. ما قوانین که تصویب می‌کنیم، باید این را در نظر بگیریم که بازتاب آن چه چیزی خواهد بود. این درست است که ما یک بخشی از جامعه را در نظر گرفته ایم و همه ما در این موضوع اتفاق نظر داریم، اما این مسائل (بازتاب ها) دیده نشود، طبیعتاً بعداً جامعه بدون اینکه به ما بگویند، عکس العمل های منفی را خواهد داشت.

 وی خاطرنشان کرد: اگر این استفساریه حداقل اصلاح شود و بخشی که با قانون مغایرت دارد، اصلاح شود.

 ما در اینجا داریم قانون‌گذاری می‌کنیم و آن‌جایی که گفته می شود تبدیل وضعیت نیاز به آزمون و استفاده از سهمیه ندارند. خب سهمیه را قانون مشخص کرده است. همین ماده ۲۱ مشخص کرده است.بحث دیگر این است که قانون هایی که ما داریم می گذاریم، همه حالت بخشی نگری و جزیره‌ای دارد و همه هم فکر می‌کنیم که داریم یک مشکل را حل می‌کنیم. همه ما هم دلمان می خواهد که مشکلات حل شود. ولی وقتی برای اجرا می رود دچار مشکل می شود و بازتاب نتایج و آنچه که ما می‌خواهیم، نخواهد بود.

 عضو مجمع نمایندگان استان یزد در بهارستان تصریح کرد: بنابراین بهتر است که ما به بازتاب های آن توجه داشته باشیم.

 در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح استفساریه تاکید کرد: در ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه و در بند "ج"  آمده است: دولت مکلف است، علاوه بر اجرای ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره و اصلاحات بعدی، تمام فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر را در طول اجرای قانون برنامه استخدام کند و این قانون است.

 وی ادامه داد: سوال من این است، برادران عزیز، خواهران ارجمند، آیا دولت این قانون را اجرا کرده است یا نه؟ آیا این قانون بوده است. الان سال آخر برنامه است، همه ما می دانیم و به صورت مستقیم و غیر مستقیم، با افراد فراوانی از خانواده های شهدا و جانبازان ۷۰ درصد که هنوز تکلیف‌شان مشخص نشده است.

پس چرا دولت این قانون را اجرا نکرده است. موضوع این نیست که فقط صرفاً ماده ۲۱ بحث شود، بلکه بند "ج" ماده ۷۸ در این مواد صراحت دارد و می گوید علاوه بر آن، می بایست تمام فرزندان شهدا استخدام شوند. آقایان می‌فرمایند آزمون، درحالی که این عزیزان، آزمون خود را در سنگرهای کمین، شب عملیات و بارها آن را انجام دادند.

نماینده مردم محلات در بهارستان در ادامه خاطرنشان کرد: بحث ما این است که دولت چرا قانون را اجرا نکرده است. بند "ز"  همین ماده ۸۸ را دقت کنید که می‌گوید: قانون جامع خدمات رسانی به شرح زیر اصلاح می‌شود: یعنی قانون اصلاح شده و نیروهای شرکتی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی، همه این‌ها باید تعیین تکلیف بشود و پس از تعیین وضعیت به صورت قطعی رسمی شوند. پس چرا این قانون اجرا نشده است؟ چند درصد از این عزیزان نور چشم و ولی‌نعمتان ما که می‌بایست امور آنها سامان پیدا کند، هنوز اندر خم یک کوچه اند.

عضو مجمع نمایندگان استان مرکزی متذکر شد: مگر در ماده ۲۱ نیامده است که ۲۵ درصد نیازهای استخدامی و تامین نیروهای مورد نیاز، باید طبق مجوز های مربوطه از خانواده شهدا جانبازان باشد؟ آیا به این قانون عمل شده است؟ آمار را که شما می‌دانید. ای کاش مجلس محترم یک تحقیق و تفحص در این موضوع بگذارد و تا مشخص شود، چند درصد این قانون اجرا شده است. متاسفانه نورچشمی ها، مصدر و جایگاه ما را اشغال کرده‌اند، آقازاده‌ها و همان ژن های خوب. ژن خوب در فرهنگ ایثار و شهادت آن کسی است که شب عملیات بر روی مین رفته است،  آن کسی است که در کمین، زیر آتش شدید دشمن مقاومت کرده است. اما متاسفانه بعضی ها با این ادبیات کاملاً متفاوت هستند.

 وی در پایان یادآور شد: به هر صورت بخشی از وظیفه خود را در قبال این ولی نعمتان واقعی ان‌شاالله انجام دهیم و مجلس با یک رای قاطع به استفساریه رای دهد.

 گزارش خبرنگار ما حاکی است پس از اینکه موافق و مخالف نقطه نظرات خود را بیان کردند، مرتضی محمودوند، یکی از نمایندگان مجلس خواستار بیان تذکر خود در دستور روز ماده ۸4 شد که قاضی‌زاده هاشمی، نائب اول مجلس که ریاست مجلس را برعهده داشت، آن را مربوط به دستور جلسه ندانست که نماینده مذکور با فریاد خواستار بیان تذکر خود شد.

سید کاظم موسوی، نماینده اردبیل نیز به عنوان تذکر آیین‌نامه‌ای در موضوع بحث روز جلسه علنی، خواستار سخنرانی شد و اظهار داشت که در ماده ۲۳ قانون آیین‌نامه داخلی تذکر دارد و اظهار داشت: در برنامه پنجم، شرایطی که برای آزمون و تبدیل وضعیت گذاشته شده بود، برای خانواده‌های ایثارگر نبود؛ در مورد این خانواده‌ها در بیرون گفته می‌شود که این‌ها خورده‌اند و برده اند، چاپیدن و قاپیدن.

در حالی‌که ایثارگران که جسم و جان خود را از دست داده‌اند و مظلوم واقع شده‌اند، در استخدام و تبدیل وضعیت هم مظلوم واقع شده‌اند. در حالی که باید در این مجلس انقلابی و امید و انتظار به این خانواده ها رسیدگی کنیم، اما به حداقل ها عمل کرده‌ایم.

 علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری نیز با بیان احضار آیین‌نامه داخلی مجلس متذکر شد: من تذکر اصل 3 قانون اساسی دارم و از همکاران عزیز می خواهم، برای اینکه عدالت برقرار شود، نسبت به سایر کارکنان در دستگاه‌های اداری به قشر ایثارگر توجه خوبی داشته باشند.

 در ادامه جلسه قاضی زاده هاشمی، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی از نماینده دولت خواست تا نقطه نظرات دولت را درمورد استفساریه عنوان کند و اظهار داشت: همانطور که نمایندگان محترم استحضار دارند، در طول دوران بعد از انقلاب، تمام دولت‌ها، تمام تلاش‌شان این بوده است که بهترین خدمت را به ایثارگران به خصوص در حوزه جذب و استخدام داشته باشند.

 نماینده دولت ادامه داد: هم دولت و هم مجلس محترم باید این دغدغه را در ارتباط با ایثارگران داشته باشند و آخرین کاری که دولت محترم در ارتباط با ایثارگران انجام داد صدور مجوز استخدام برای تمام فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد به بالا بود.

 وی گفت: تا بر اساس ماده ۲۱ قانون جامع ۳۰ درصد از سهمیه های استخدامی، متعلق به ایثارگران است. اما این استفساریه باعث خواهد شد که ما تمام کسانی که از محل این استفساریه تبدیل وضعیت خواهند شد محدود به تمام کسانی شود که در مجموعه دولت قرار دارند و کسانی که خارج از نظام اداری ایثارگر هستند و سابقه ایثارگری دارند و دارای مدارج بالای علمی و دانشگاهی هستند در این فضای رقابت نتوانند شرکت کنند و امکان تبدیل وضعیت برای آنها فراهم نشود.

نماینده دولت خاطرنشان کرد: با توجه محدودیت های استخدامی که وجود دارد همان سهمیه ۳۰ درصد باعث خواهد شد، افرادی را که از محل آزمون می توانستیم در یک فضای رقابتی مبتنی بر اولویت ها انتخاب کنیم، صرفاً بر اساس همین (استفساریه) انتخاب شوند.

 وی ادامه داد: سهمیه های استخدامی بر اساس قوانین و مقررات و نیاز سنجی و برآورد و تامین اعتبار و در چارچوب تشکیلات مصوب مجوز و صادر می شود و حذف سهمیه های استخدامی بدون لحاظ نیازهای استخدامی و منابع مالی موجب تحمیل بار مالی به دستگاه‌های اجرایی خواهد بود و مغایر اصل ۷۵ خواهد بود. با توجه به بررسی هایی که دولت انجام داده است و با توجه به این که قابلیت اجرا نخواهد داشت، این استفساریه به نوعی توسعه قانونگذاری و توسعه قانون خواهد بود و با اصل ۷۳ و نظریه تفسیری شورای نگهبان مغایرت دارد.

 وی تصریح کرد: این طرح به دلیل ابهامات زیادی که دارد، امکان قابلیت اجرایی آن کم خواهد بود. در این طرح مشخص نیست که آیا کسانی که شرایط تحصیلی و شرایط احراز مشاغل را ندارند چگونه باید با آنها برخورد کرد. اگر شرط سنی را نداشته باشد چگونه با آن برخورد کرد. یا اگر پست مناسب برای این افراد در دستگاه‌های دولتی وجود نداشت، چگونه باید برخورد شود.

 نماینده دولت در پایان خاطرنشان کرد: ضمن اینکه، مشمولین این طرح در ماده ۲ شامل دستگاه ها و موسساتی هستند که در بخش غیردولتی و موسساتی هستند که به نوعی هیچ رابطه استخدامی، دولتی ندارند و در دستگاه‌های غیردولتی هستند. اگر حکمی را هم ما در این  زمینه صادر می‌کنیم، باید آثار و تبعات این حکم را هم در بخش غیردولتی باید بررسی کنیم. بنابراین  این طرح با بند ۳ قانون اساسی مبنی بر  منع تبعیضات ناروا با بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری که عدالت‌ محوری است مغایرت دارد. همچنین با سیاست‌های کلی تاکید بر عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا مغایرت دارد.

در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در خصوص استفساریه ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران امیرآبادی عضو هیئت رئیسه متن استفساریه را قرائت کرد: طرح استفساریه ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران: موضوع استفساریه: آیا مشمول آن موضوع ماده ۲۱ قانون جامع مصوب ۳ تیرماه ۱۳۸۶  با اصلاحات و الحاقات بعدی چه قبل و حین اجرای برنامه ششم توسعه کشور به صورت شرکتی، قراردادی و پیمانی در دستگاه‌های موضوع ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران به کار گرفته شده اند، برای تبدیل وضعیت نیاز به آزمون و استفاده از سهمیه دارند، که پاسخ منفی بود.

 این گزارش حاکی است پس از پیشنهاد ابراهیم عزیزی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در خصوص رفع ابهام در استفساریه، طرح استفساریه به رای گذاشته شد و از تصویب نمایندگان مجلس گذشت.