شان ایثارگران، پاسکاری بین دستگاه‌ها نیست

بازماندگان شهدا،‌ جانبازان و‌ ایثارگران بدون هیچ‌گونه چشمداشتی از جان و مال خود برای حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران مایه گذاشتند و هیچ طلبی از دولت و ملت ندارند، اما شایسته نیست آنچه را که مقنن حق‌شان دانسته و قانونگذار مقرر داشته، از آنها در پیچ و خم مناسبات اداری سلب شود یا بین دستگاه‌های اجرایی مختلف پاسکاری شوند. توجه و تدقیق در مراتب زیر موید این رویکرد است.
1- قانونگذار در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف به تامین و پرداخت 100 درصد هزینه بیمه درمانی تکمیلی ایثارگران و افراد تحت تکفل آنها اعم از شاغل و بازنشسته کرده است.
2- اما در برابر این نص صریح قانونی، دولت طی مصوبه‌ای در سال 96 در آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران چنین  مقرر داشت:
ماده 2- تامین صددرصد (100%) هزینه بهداشتی - درمانی افراد مشمول شاغل و بازنشسته دستگا‌ه‌های اجرایی و افراد تحت تکفل آنان پس از پرداخت هزینه‌های متعلق به بیمه پایه در قالب مکمل بر عهده بنیاد است.(1)
3- صدور این مصوبه در حالی بود که ماده 15 قانون مذکور، امور مربوط به بیمه تکمیلی هر جانباز شاغل یا بازنشسته را بر عهده دستگاه اجرایی که جانباز درآن شاغل یا بازنشسته شده بود، گذاشته بود، اما متن ماده 2 فوق‌الذکر طی مصوبه دولت به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و وزرای کار، بهداشت و درمان و دفاع در دولت تصویب شده بود و برای بسیاری از جانبازان به دلیل عدم تامین اعتبار و دیگر مضایق، مشکل ایجاد کرده بود و هم مغایر قانون بود که اخیرا دولت با صدور مصوبه ذیل به محور قانون در این مورد نزدیک شد که جای تقدیر و تشکر دارد.
هیئت وزیران در جلسه 11/7/1397 به پیشنهاد شماره 318536 مورخ 24/6/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ماده (2) آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوع تصویب‌نامه شماره 136726/ت/52740 هـ مورخ 30/10/1396به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:
ماده 2- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند از محل سرجمع اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تامین و پرداخت هزینه بیمه درمان تکمیلی ایثارگران و افراد تحت تکفل ایشان اعم از شاغل یا بازنشسته در دستگاه مربوط اقدام کنند.(2)
4- ختم کلام، راقم این سطور چندی قبل در مورد قیمت تمام‌شده یک جلسه هیئت وزیران مطالبی را به اطلاع مخاطبین رساندم که در آن مقال زیان‌های ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی چه فرصت از دست‌رفته‌ای را برای خدمت‌رسانی دولت به گروه‌های هدف ایجاد کرده تا براساس آزمون و خطا و نه براساس عمل به مر قانون، این خدمت‌رسانی انجام شود. نیم‌نگاهی به صدر دو مصوبه سال 96 و 97 که اولی به شرح زیر و دومی به شرح فوق محصول کار دو پیشنهاد است، موید این ادعاست:
هیئت‌وزیران در جلسه 20/10/1396 به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی،‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد تبصره ماده (20) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران - مصوب 1391 -، آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
مقایسه دو پیشنهاد منتهی به صدور این مصوبات که دومی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و اولی به پیشنهاد چهار دستگاه اجرایی موید این پیچ و خم‌های تدوین مقررات است که کارشناسان حقوقی دستگاه‌های متولی توجهی به آن ندارند.

غلامرضا انبارلویی