دوشنبه 09 اسفند 1395 , 10:27
ماده 38 برای بازنشستگان تامین اجتماعی اجرایی شود
ماده 38 قانون خدمات رسانی به ایثارگران برای بسیجیان حالت اشتغال که در بخش خصوصی مشغول به کار بوده و اکنون مستمری بگیر تامین اجتماعی شده‌اند اجرا نمی شود.
ماده 38 قانون خدمات رسانی به ایثارگران برای بسیجیان حالت اشتغال که در بخش خصوصی مشغول به کار بوده و اکنون مستمری بگیر تامین اجتماعی شده‌اند اجرا نمی شود.
علیرضا کامی شیرازی - جانباز پنجاه درصد حالت اشتغال دارای 33 ماه حضور داوطلبانه (بسیجی) در دوران دفاع مقدس هستم، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش ارزشمند شما به جامعه ایثار و شهادت، سه پیشنهاد جهت بررسی در لایحه بودجه سال 96 ارائه می شود.
1- در خصوص پرداخت شهریه دانشگاه پردیس برای ایثارگران و فرزندان جانبازان، حداقل 70درصد تخفیف شهریه در نظر گرفته شود، چرا که امثال بنده بخاطر محدودیت مالی و حقوق کم، توان اینکه ماهیانه حدود یک و نیم میلیون تومان برای شهریه پرداخت کنیم را نداریم.
2- فرزندان دختر جانبازان که در دانشگاه های خارج از شهر و استان خود با هر شرایطی که پذیرفته می شوند به دانشگاه محل سکونت خود منتقل شوند تا با توجه به مخاطرات دوری راه از مشکلات اجتماعی در اینده پیشگیری کرد.
3- اجرای کامل ماده 38 قانون خدمات رسانی به ایثارگران، فارغ از اظهار نظرهای سلیقه‌ای بنیاد در قالب صدور بخشنامه های مختلف اجرائی که به استان ها ابلاغ شده، به صرف اینکه یک شخص بسیجی داوطلب و یا حالت اشتغال است بر اساس صراحت ماده موصوف اجرا شود.
زیرا برای بسیجیان حالت اشتغال که در بخش خصوصی مشغول به کار بوده و اکنون مستمری بگیر تامین اجتماعی شده‌اند ماده 38 اجرا نمی شود، در این رابطه دو سال است پرونده ای در بخش ایثارگران سپاه و بنیاد محل سکونت تشکیل داده شده است اما بخاطر بازنشستگی و مستمری بگیر شدن، افراد پرونده‌ها را برای صدور حکم به مرکزارسال نمی کنند!
از سوي ديوان عدالت اداري الزام دولت به پرداخت مابه التفاوت افزايش نرخ تورم و نرخ حقوق به كارمندان دولت به تصویب رسیده است.
ديوان عدالت اداري در حکمي دولت را مکلف کرد تا مابه التفاوت افزايش نرخ تورم و نرخ حقوق سالهاي 89 تا 93 را به کارمندان دولت پرداخت کند و اين موضوع را در حقوق بازنشستگي نيز منظور کند.
اخيراً ديوان عدالت اداري به دنبال شکايت فردي به علت کاستي افزايش نرخ حقوق کارمندان دولت در سال هاي 1389 تا 1393 در قياس با رشد نرخ تورم در حکمي، دولت را موظف کرده است که مابه التفاوت اين سال ها را بپردازد.
در اين حکم آمده است: نظر به اينکه براساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 و بند 24 قانون بودجه سال 1387 دولت موظف شده تا حقوق شاغلين و بازنشستگان را به ميزان تورم افزايش دهد و به موجب دادنامه هاي مختلف، مصوبات هيات وزيران در خصوص افزايش ضريب سالانه حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان در سال هاي 86 و 87 که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال شده است و نظر به اينکه وفق دادنامه هاي شماره 206 - 88/3/3 و ۷۶۶-۶۱/9/۸۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري، دولت افزايش حقوق هر سال حداقل به ميزان نرخ تورم مکلف گرديده است، عليهذا با اين اوصاف شکايت شاکي را وارد تشخيص داده و مستنداً به موازين اشعاري و مواد 125 و 127 قانون مديريت خدمات و مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 حکم بر الزام مشتکي عنهما به افزايش حقوق بازنشستگي شاکي در سال 1393-1389 براساس شاخص نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي و پرداخت مابه التفاوت حاصله صادر و اعلام مي دارد راي صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در شعب محترم تجديد نظر ديوان مي باشد.
چنانچه در اين حکم آمده است، دولت و آموزش و پرورش مکلف شده اند حقوق شاغلان و بازنشستگان را دست کم به اندازه تورم افزايش دهد و ديون خود در سال هاي گذشته به علت کاهش افزايش حقوق را ادا کند.
رزمنده دردمندوداوطلب27ماه جنگ مشکانی
